أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٨٥٣

المعاملات الأجلة وأحكامها الفقهية ٨٥٣ فإذا حل موعد التصفية فإن البائع سيقرر إمضاء العقد أو فسخه بحسب ما إذا (۱) كان السعر يوم التصفية أعلى من قاعدة التعويض، أو أدنى منها، أو مساويًا لها ، فهذه ثلاث حالات، وإليك البيان : الحالة الأولى : أن يكون السعر يوم التصفية أدنى من قاعدة التعويض : ويندرج تحت هذه الحالة ثلاث صور : ١ - أن يكون سعر يوم التصفية أدنى من سعر البيع، وحينئذ فإن البائع سينفذ العقد، وذلك أنه إذا نفذ العقد سيربح الفرق بين السعرين، فإذا كان سعر يوم التصفية ٤٨ ريالاً ، فإن ربحه سيكون ۲۰۰ ریال (٥٠-١٠٠x٤٨). ٢ - أن يكون سعر يوم التصفية مساويًا لسعر البيع، أي ٥٠ ريالاً ، وحينئذ فإن البائع سينفذ العقد ؛ لأنه وإن لم يحقق ربحا في هذه الحالة فإن عدم تنفيذ العقد سيعرضه لخسارة تتمثل في مبلغ التعويض، وقدره ۳۰۰ ریال (۱۰۰×۳). -٣- أن يكون سعر يوم التصفية أعلى من سعر البيع، ولكنه أدنى من قاعدة التعويض، وحينئذ فإن البائع سينفذ العقد ؛ لأنه وإن خسر من جراء تنفيذ العقد، لكن خسارته ستكون أقل من خسارته في حالة عدم التنفيذ، المتمثلة في مبلغ التعويض ، فلو كان سعر يوم التصفية ٥١ ريالاً ، فإن خسارته ستكون ۱۰۰ ريال فقط (۵۱-۱۰۰x۵۰) ، وهي أقل من مبلغ التعويض البالغ ٣٠٠ ريال. الحالة الثانية : أن يكون سعر يوم التصفية أعلى من قاعدة التعويض : وفي هذه الحالة فإن البائع لن ينفذ العقد ؛ لأن مبلغ التعويض الذي سيدفعه في هذه الحالة سيكون أقل من خسارته في حالة التنفيذ، فلو كان سعر يوم التصفية ٥٤ ريالاً، فإن خسارته ستكون ٤٠٠ ريال (٥٤ -٥٠×١٠٠)، وهي أعلى من مبلغ التعويض البالغ ٣٠٠ ريال. (۱) قاعدة التعويض هنا : ١٥٣ السعر المتفق عليه ( ٥٠ ) + مبلغ التعويض ( ٣ ) ]. i
ص ٨٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.