٨٥٢
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
ب - أن يكون سعر التصفية مساويًا لسعر الشراء المتفق عليه، وحينئذ فإن المشتري سيطلب تنفيذ العقد ؛ لأنه وإن كان لن يحقق ربحا إذا باع الأسهم، إلا أنه إذا
لم ينفذ العقد فسيخسر مبلغ التعويض ، وهو خمسة ريالات عن كل سهم. ج - أن يكون سعر التصفية أقل من سعر الشراء المتفق عليه، ولكنه أعلى من قاعدة التعويض، كأن يكون ٤٧ ريالاً ، وحينئذ فإن المشتري سيطلب تنفيذ العقد ؛ لأنه إذا لم ينفذ العقد فسيخسر مبلغ التعويض ، وهو خمسة ريالات عن كل سهم، أما إذا نفذ العقد فإن خسارته لن تتجاوز ٣ ريالات عن كل سهم (٥٠-٤٧). وبناء على ذلك، فإنه عندما يكون سعر التصفية أعلى من قاعدة التعويض فإن المشتري سينفذ العقد.
الحالة الثانية : أن يكون السعر في يوم التصفية أدنى من قاعدة التعويض : وفي هذه الحالة فإن المشتري لن ينفذ العقد ؛ لأن خسارته المتمثلة في مبلغ التعويض ستكون أقل من خسارته فيما لو نفذ العقد.
مثال ذلك : أن يكون سعر التصفية ٤٠ ريالاً ، وحينئذ فإنه لو نفذ العقد سيخسر
۱۰ ريالات عن كل سهم ( ٥٠-٤٠) ، أما إذا لم ينفذ، فإنه سيخر مبلغ التعويض فقط ، وهو خمسة ريالات عن كل سهم.
.(20-0.)
الحالة الثالثة : أن يكون السعر في يوم التصفية مساويا لقاعدة التعويض : وحينئذ فإنه يستوي عند المشتري الأمران : إمضاء العقد أو فسخه ؛ وذلك لأنه إن نفذ العقد وباع بسعر يوم التصفية، فسيخر ٥ ريالات عن كل سهم ) وإن لم ينفذ العقد خسر مبلغ التعويض ، وهو ٥ ريالات عن كل سهم. ثانياً : إذا كان شرط الخيار للبائع: باع عمرو في ۱۰۰۱٤٢٠/١/١ سهم من أسهم شركة معينة بـ ٥٠ ريالاً للسهم الواحد بيعا آجلاً إلى يوم التصفية القادم ، وليكن ١٤٢٠/١/٣٠ ، واشترط لنفسه
الخيار في فسخ العقد مقابل ٣ ريالات عن كل سهم إذا فسخ العقد :
ص ٨٥٢