أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٨٣٢

٨٣٢ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة (1) البائع ، فكأنه باع مائة دينار بمائة وعشرين دينارًا)، وهذا معنى قول ابن عباس -رضي الله عنهما - حين سئل عن السبب في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه : (ذاك (۲) دراهم بدارهم والطعام مرجأ)، رواه البخاري ، وفي رواية عند مسلم (ألا تراهم (۳) يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ ) ، ولأن هذه العلة عامة في الطعام وغيره قال ابن (٤) عباس: (ولا أحسب كل شيء إلا مثله رواه البخاري ، وعند مسلم (وأحسب ، كل شيء بمنزلة الطعام) (٥( )٦) وقد نوقش الاستدلال بالقياس من وجهين : الأول : أن قياس غير الطعام على الطعام قياس فاسد ؛ وذلك أن النهي عن بيع الطعام قبل قبضه شرع محض وتعبد صرف لا يفهم المعنى منه ، ولا تعقل علته ، وإنما يكون الإلحاق عند فهم العلة وعقل المعنى، وهو منتف هنا (V) ويمكن الجواب عن ذلك، أن المعنى مفهوم والعلة معقولة، وهو ما ذكر آنفا، فجاز الإلحاق. ، الثاني : بإبداء الفارق، وذلك أن الطعام أشرف من غيره ؛ لكونه سببا لقيام البنية وعماد الحياة، فشدد الشرع فيه على عادته من تكثير الشروط فيما عظم .81 /8 (۱) فتح الباري لابن حجر (۲) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة ، ص ٤٠١ ، رقم (٢١٣٢). (۳) صحیح مسلم، كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ، ص ٦١٨ ، رقم (١٥٢٥ ). صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك ، ص ١ ٤٠ ، ٤٠٢ ، رقم (٢١٣٥) (٤) (٥) صحیح مسلم، كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ، ص ٦١٨ ، رقم (١٥٢٥). (٦) فتح الباري ، لابن حجر .81+/8 (۷) القبس لابن العربي ١٩٢/٣ ، ١٩١.
ص ٨٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.