٨٣٢
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
(1)
البائع ، فكأنه باع مائة دينار بمائة وعشرين دينارًا)، وهذا معنى قول ابن عباس -رضي الله عنهما - حين سئل عن السبب في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه : (ذاك
(۲)
دراهم بدارهم والطعام مرجأ)، رواه البخاري ، وفي رواية عند مسلم (ألا تراهم
(۳)
يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ ) ، ولأن هذه العلة عامة في الطعام وغيره قال ابن
(٤)
عباس: (ولا أحسب كل شيء إلا مثله رواه البخاري ، وعند مسلم (وأحسب ،
كل شيء بمنزلة الطعام)
(٥( )٦)
وقد نوقش الاستدلال بالقياس من وجهين :
الأول : أن قياس غير الطعام على الطعام قياس فاسد ؛ وذلك أن النهي عن بيع
الطعام قبل قبضه شرع محض وتعبد صرف لا يفهم المعنى منه ، ولا تعقل علته
،
وإنما يكون الإلحاق عند فهم العلة وعقل المعنى، وهو منتف هنا
(V)
ويمكن الجواب عن ذلك، أن المعنى مفهوم والعلة معقولة، وهو ما ذكر آنفا،
فجاز الإلحاق.
،
الثاني : بإبداء الفارق، وذلك أن الطعام أشرف من غيره ؛ لكونه سببا لقيام البنية وعماد الحياة، فشدد الشرع فيه على عادته من تكثير الشروط فيما عظم
.81 /8
(۱) فتح الباري لابن حجر (۲) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة ، ص ٤٠١ ، رقم (٢١٣٢). (۳) صحیح مسلم، كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ، ص ٦١٨ ، رقم (١٥٢٥ ). صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك ، ص ١ ٤٠ ، ٤٠٢ ، رقم (٢١٣٥)
(٤)
(٥) صحیح مسلم، كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ، ص ٦١٨ ، رقم (١٥٢٥).
(٦) فتح الباري ، لابن حجر
.81+/8
(۷) القبس لابن العربي ١٩٢/٣ ، ١٩١.
ص ٨٣٢