المعاملات الآجلة وأحكامها الفقهية
(1)
وغير الطعام ملحق به قياسًا عليه، والقياس هنا له طريقان
(۲)
۸۳۱
الطريق الأول : قياس بإبداء الجامع بين الطعام وغيره، وذلك أن الحكم إذا ثبت في الطعام، فيثبت الحكم في غيره إما من باب قياس المساوي، وذلك أن غير الطعام كالطعام في هذا الباب، ولهذا قال ابن عباس : (وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام)، وإما من باب قياس الأولى ؛ لأنه إذا نهى عن بيع الطعام قبل قبضه مع كثرة الحاجة إليه ،وعمومها فغير الطعام بطريق الأولى.
(۳)
،
الطريق الثاني : قياس بإلغاء الفارق، فإنه لا فارق بين الطعام وغيره، إلا ما لا يقتضي الحكم وجودًا ولا عدما يوضحه : أن المأخذ الذي اقتضى المنع من بيع
الطعام قبل قبضه موجود في غيره، والمأخذ الذي اقتضى المنع أمران :
1
- عدم تمام استيلاء المشتري على ما اشتراه، وعدم انقطاع علق البائع عنه ، فإنه يطمع في الفسخ والامتناع من الإقباض إذا رأى المشتري قد ربح فيه، ويغره الربح، وربما أفضى إلى التحيل على الفسخ ولو ظلما ، وإلى الخصام والمعاداة، فمنع المشتري من التصرف فيه حتى يتم استيلاؤه عليه ، وينقطع عن البائع، وينفطم عنه ، فلا يطمع في الفسخ والامتناع من الإقباض
(٤)
٢ - أن في البيع قبل القبض ذريعة إلى الربا، ووجه ذلك مـا بيـنـه ابن حجر - رحمه الله - بقوله : (فإذا اشترى طعامًا بمائة دينار مثلاً، ودفعها للبائع، ولم يقبض منه الطعام، ثم باع الطعام لآخر بمائة وعشرين دينارًا، وقبضها والطعام في يد
(۱) المجموع للنووي ،۳۲۸/۹ ، الذخيرة، للقرافي ١٣٤/٥.
(۲) شرح سنن أبي داود ابن القيم، مطبوع مع عون المعبود ۲۷۸/۹.
(۳) صحیح مسلم، كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ، ص ٦١٨ ، رقم (١٥٢٥). (٤) شرح سنن أبي داود لابن القيم، ۲۸۲/۹ ، وانظر : إعلام الموقعين، لابن القيم ١٤٩/٣.
ص ٨٣١