أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٨٢٤

٨٢٤ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة القول الخامس : أنه لا يجوز بيع ما اشتري بكيل أو وزن أو عد أو ذرع قبل قبضه، ويجوز بيع ما عدا ذلك إلا ما بيع بصفة أو رؤية متقدمة، فإنه لا يجوز بيعه قبل قبضه أيضا، وإن لم يكن مكيلاً ولا موزونًا ، قالوا : لأنه تعلق به حق توفية ، فأشبه المبيع بكيل ونحوه. وهو مذهب الحنابلة (1) القول السادس: أنه لا يجوز بيع الطعام مما يؤكل أو يشرب، قبل قبضه، سواء اشتري جزافًا، أو كيلاً، أو وزنًا ، وما عدا الطعام يجوز بيعه قبل قبضه. وهو قول أبي ثور، ورواية عن الإمام أحمد رحمهما الله الأدلة : أولاً : أدلة القول الأول : (۲) استدل أصحاب القول الأول لعدم الجواز مطلقا بالأدلة الآتية : ۱ - حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحاً حسنًا، فأردت أن أضرب على يديه، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت إليه فإذا زيد بن ثابت فقال : لا تبعه حيث ابتعته ، حتى تحوزه إلى رحلك ؛ فإن رسول الله له له نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم). ۲ - حديث حكيم بن حزام - رضي الله عنه - قال : قلت: يا رسول الله، إني أبتاع هذه البيوع، فما يحل لي منها وما يحرم علي ؟ قال : (يا بن أخي، لا تبيعن شيئا (۱) الإنصاف، للمرداوي والمقنع، لابن قدامة ٤٩۳/۱۱-٥٠٦ ، الإقناع ، للحجاوي ٢٣٤/٢-٢٣٧ ، الإرادات، لابن النجار مع حاشيته للشيخ عثمان النجدي ۳۳۳/۲-۳۳۸، کشاف القناع، منتهى للبهوتي ٢٨٠/٣-٢٨٤ ، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي ٥٩.٥٧/٢. (۲) التمهد لابن عبدالبر ٣٠٦/٥.
ص ٨٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.