أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٨٢٣

المعاملات الأجلة وأحكامها الفقهية الحنفية (1) (۲) ٨٢٣ ، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها ابن عقيل، وشيخ الإسلام ابن (۳) تيمية ، وابن القيم، رحمهم الله جميعا. القول الثاني : أنه لا يجوز بيع أي شيء قبل قبضه، إلا العقار. (٤) وهو مذهب الحنفية ). القول الثالث : أنه يجوز بيع كل شيء قبل قبضه إلا الطعام، إذا اشتري بكيل أو وزن أو عد، فإن اشتري جزافا جاز بيعه قبل قبضه أيضا. وهو مذهب المالكية (0) القول الرابع : أن كل ما بيع على الكيل أو الوزن لا يجوز بيعه قبل قبضه، سواء كان طعامًا أو غيره، وما ليس بمكيل ولا موزن فلا بأس ببيعه قبل قبضه. وهو مروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه - وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، والحكم بن عتيبة ، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال إسحاق بن (V) راهويه ، رحمهم الله. (1) (1) الهداية للمرغيناني ٦٥/٣ ، الاختيار، للموصلي ،۸/۲ ، تبيين الحقاق، للزيلعي، ٤٣٥/٤ . (۲) الفروع، لابن مفلح ۱۳۷/٤ ، الإنصاف، للمرداوي ٥٠٦/١١. (۳) شرح سنن أبي داود، ابن القيم ۲۷۷/۹ (٤) الهداية للمرغيناني ٦٥/٣ ، الاختيار للموصلي ،۸/۲ ، تبيين الحقاق للزيلعي ، ٤٣٥/٤-٤٣٧، فتح باب العناية، لأبي الحسن القاري ٣٦٨/٢. (٥) القوانين الفقهية لابن جزي ، ص ٢٥٧ ، مواهب الجليل، للحطاب، ٤٢٢/٦ ، التاج والإكليل، للمواق ٤٢٢/٦. (٦) هو أبو محمد الحكم بن عتيبة الكندي مولاهم الكوفي ، الإمام الكبير، عالم أهل الكوفة، كان فقيها من كبار أصحاب إبراهيم النخعي، ولد نحو سنة ست وأربعين (٤٦) ، وتوفي سنة خمس عشرة ومائة (١١٥) . انظر سير أعلام النبلاء للذهبي ،۲۰۸/۵-۲۱۳ ، شذرات الذهب، لابن العماد .١٥١/١ : (۷) التمهيد لابن عبدالبر ۳۰٦/٥ ، المغني لابن قدامة ۱۸۱/٦ .
ص ٨٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.