المعاملات الآجلة وأحكامها الفقهية
العلم، منهم الإمام أحمد وابن المنذر وابن رشد وابن قدامة والسبكي
رحمهم
الله.
،
،
قال الإمام أحمد رحمه الله : (لم يصح فيه حديث، ولكن هو إجماع) إجماع)".
وقال ابن المنذر رحمه الله : (وأجمعوا على أن بيع الدين بالدين لا يجوز) ...
،
۸۱۳
،
(۱)
وقال ابن رشد رحمه الله : (وأما الدين بالدين فأجمع المسلمون على منعه ، واختلفوا في مسائل، هل هي منه أم ليست منه )
(٤)
وقال ابن قدامة رحمه الله : ولا يجوز ذلك لأي بيع الدين بالدين بالإجماع). وقال السبكي رحمه الله : ( وقد أجمع أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا يجوز، نقل ذلك ابن المنذر ، وقال : قال أحمد : إجماع الأئمة أن لا يباع دين بدين، قلت : وناهيك بنقل أحمد الإجماع، فإنه معلوم سنده فيه
(1)
وأما الإجماع على عدم جواز ابتداء الدين بالدين، فقد حكاه غير واحد أيضا.
(۱) هو أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف السبكي، الشافعي، شيخ الإسلام في عصره، وأحد الحفاظ المفسرين المناظرين له كتاب (الدر النظيم) في التفسير، وكتاب (مختصر طبقات الفقهاء)، وكتاب (السيف المسلول على من سب الرسول)، وكتاب (الابتهاج في شرح المنهاج، وله تكملة على المجموع للنووي وغير ذلك من الكتب، ولد سنة ثلاث وثمانين وستمائة (٦٨٣) ، وتوفي سنة ست وخمسين وسبعمائة (٧٥٦ ) . انظر : طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي ٤٠٧.٣٠٥/٥ ، البدر الطالع ، للشوكاني ، ص ٤٦٩-٤٧١ ، الأعلام للزركلي ١١٦/٥ (۲) المغني لابن قدامة ١٠٦/٦ ، نظرية العقد، لابن تيمية، ص ٢٣٥.
،
(۳) الإجماع،
ص
٠٥٣
(٤) بداية المجتهد ۲۸۳/۳
(٥) المغني لابن قدامة .١٠٦/٦
،
(٦) تكملة المجموع .
.١٠٦/١٠
ص ٨١٣