أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٨١٢

۸۱۲ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة وبيع الدين بالدين، ومنه الصورة المذكورة - غير جائز، دل على عدم جوازه النص والإجماع. أما النص فما روي عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : (نهى رسول (1) الله عن بيع الكالي بالكالئ) قال نافع : ( وذلك بيع الدين (بالدين) له (۲) أما الإجماع، فقد أجمع العلماء على عدم جواز بيع الدين بالدين، وهذه الصورة إحدى صوره، كما أجمع العلماء على عدم جواز هذه الصورة بعينها. أما الإجماع على عدم جواز بيع الدين بالدين فقد حكاه غير واحد من أهل (1) هو أبو عبدالله نافع بن هرمز - ويقال ابن كاوس - القرشي العمري مولى ابن عمر رضي الله عنهما، الإمام المفتي الثبت عالم المدينة تابعي جليل توفي سنة سبع عشرة ومائة (١١٧). انظر : تهذيب الأسماء واللغات للنووي ٤٢٤/٢، ٤٢٥ ، سير أعلام النبلاء، للذهبي ٩٥/٥. .۱۰۱ (۲) المستدرك، كتاب البيوع ٦٥/۲ ، رقم (٢٣٤٢) ، مصنف ابن أبي شيبة، كتاب البيوع، من كره أجلاً بأجل ٤٦٤/٤ ، رقم (۲۲۱۲۱)، سنن الدارقطني ، كتاب البيوع ٧٢،٧١/٣ ، رقم (٢٩٦ و ٢٧٠)، سنن البيهقي، كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيع الدين بالدين ٤٧٤/٥ ، رقم (١٠٥٣٦)، شرح مشكل الآثار للطحاوي، كتاب البيوع، باب بيع المصراة ٢٨٣/٣، رقم (٥٤٣٠ ) . قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، لكن قال ابن حجر : وصححه الحاكم على شرط مسلم فوهم؛ فإن راويه موسى بن عبيدة الربذي، لا موسى بن عقبة، قال البيهقي : والعجب من شيخنا الحاكم كيف قال في روايته : عن موسى بن عقبة، وهو خطأ ... وقد رواه ابن عدي من طريق الدراوردي، عن موسى بن عبيدة ، وقال : تفرد به موسى ابن عبيدة، وقال أحمد بن حنبل : لا تحل عندي الرواية عنه ، ولا أعرف هذا الحديث عن غيره، وقال أيضا : ليس في هذا حديث يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين، وقال الشافعي : أهل الحديث يوهنون هذا الحديث). التلخيص الحبير ٢٦/٣ . وانظر سنن البيهقي ٤٧٤/٥ ، الجامع الصغير، للسيوطي ٩٩٧/٢.
ص ٨١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.