۸۱۰
احكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
(۱)
أن لا يسلمه المبيع والجواب عن ذلك أن يقال : قولكم لا يقتضيه العقد، هل تريدون أنه ينافي مقتضى العقد المطلق الذي لم يقيد بشيء، أو ينا في مقتضى العقد مطلقا، فإن أردتم الأول ،فصحيح، وإن أردتم الثاني فممنوع، فإن العقد ينقسم إلى مطلق ومقيد، والشرط إنما ينافي العقد إذا كان مطلقا ، أما إذا كان مقيدا بشرط ، لم يصح أن يقال إن هذا الشرط ينافيه، بل هو مقتضاه ، كما هو واضح
الترجيح :
(۲)
.
الراجح - والله أعلم - هو القول بجواز استثناء منفعة المبيع مدة معلومة، أو إلى مكان معلوم، ولا يؤثر في ذلك تأخير تسليم المبيع ؛ وذلك أن هذا التأخير فيه مصلحة لأحد المتعاقدين، من غير ضرر على الآخر؛ لرضاه ،به ، فلا يؤثر ذلك على صحة العقد، بدليل جواز شراء الثمر بعد بدو صلاحه والزرع بعد اشتداد حبه ، مبقى ذلك إلى وقت الجذاذ والحصاد حيث لا يشترط قبضه بعد العقد مباشرة ،
(4)
وكذلك يجوز شراء الدار المؤجرة ، مع عدم دخول المنفعة مدة الإجارة -
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (وقد يكون للبائع مقصود في تأخير التسليم ، كما كان الجابر حين باع بعيره من النبي واستثنى ظهره إلى المدينة، ولهذا كان الصواب أنه يجوز لكل عاقد أن يستثني من منفعة المعقود عليه ماله فيه غرض صحيح، كما إذا باع عقاراً واستثنى سكناه مدة، أو دوابه واستثنى ظهرها،
(١) الهداية للمرغيناني ٥٤/٣ ، المهذب للشيرازي مع المجموع ٤٥۲/۹ ، البيان في مذهب الإمام
الشافعي ، للعمراني ۱۳٦/٥
(۲) إعلام الموقعين، لابن القيم ٣٠/٢.
(۳) المغني لابن قدامة ١٦٨/٦ ، إعلام الموقعين ، لابن القيم ٢٩/٢ ، ٣٠.
ص ٨١٠