المعاملات الآجلة وأحكامها الفقهية
(۱)
(۲)
٢ - أن النبي ل نهى عن الثنيا إلا أن تعلم ) ، وهذه معلومة "
ثانياً: أدلة المانعين:
1 - أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط
(٤) (۳)
۸۰۹
ونوقش ذلك، بأنه لم يصح نهي النبي الله عن بيع وشرط، وإنما نهى عن
شرطين في بيع، ومفهومه إباحة الشرط الواحد
(0)
٢ - أنه شرط لا يقتضيه العقد، ولا هو من مصلحته، فلم يصح، كما لو شرط
(۱) صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين، ص ٦٢٧ ، رقم (١٥٣٦) ، وليس فيه إلا أن تعلم)، صحيح ابن حبان، كتاب البيوع، باب البيع المنهي عنه ٣٤٥/١١ ، رقم (٤٩٧١)، سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن الثنيا، ص۳۱۳ ، رقم (۱۲۹۰)، سنن أبي داود، كتاب البيوع والإجارات، باب في المخابرة ، ص٥۲۸ ، رقم (٤٣٠٥) ، سنن النسائي، كتاب المزارعة، ص ٥٤٣ ، رقم (۳۹١١) صححه ابن حبان، وقال الترمذي حديث حسن صحيح غريب. (۲) المغني لابن قدامة ١٦٨/٦، ١٦٧ . (۳) معرفة علوم الحديث، للحاكم، ص ۱۲۸ ، المعجم الأوسط للطبراني ١٨٤/٥ ، رقم (٤٣٥٨)، المحلي، لابن حزم ٣٢٤/٧ أنكره الإمام أحمد، وقال ابن أبي الفوارس والنووي وابن حجر: غريب، وضعفه ابن القطان من جهة أبي حنيفة ، قال : ( وعلته ضعف أبي حنيفة في الحديث)، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : هذا حديث باطل، ليس في شيء من كتب المسلمين، وإنما يروى في حكاية منقطعة) . انظر : المغني لابن قدامة ٣٢٣/٦ ، التلخيص الحبير، لابن حجر المجموع للنووي ٤٥٣/٩ ، بلوغ المرام ، ص ۲۳۲ ، بيان الوهم والإيهام، لابن القطان ٥٢٧/٣ ، حديث رقم (۱۳۰۱)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٦٣/١٨ .
(٤) الاختيار، للموصلي ٢٥،٢٤/٢.
،
،
،۱۲/۳
(٥) المغني، لابن قدامة ١٦٧/٦.
ص ٨٠٩