المعاملات الآجلة وأحكامها الفقهية
الشركة الفلانية).
٨٠٣
وقوله إنها تحدد بالجنس والنوع فقط ، يبدو أنه قصور في العبارة، وإلا فإنه قد مثل لذلك بقوله : (كأسهم من الشركة الفلانية وإذا سميت الشركة، كان ذلك تحديدا بالذات، لا بالجنس والنوع فقط، وهذا هو معنى التعيين، الذي نفاه بقوله : إنها لا تتعين بالتعيين.
إذا ثبت ذلك فإني أبين أولاً حكم تأجيل الأسهم وحدها، ثم حكم تأجيلها مع
الثمن، وذلك فيما يأتي :
أولاً : حكم تأجيل الأسهم :
بناء على ما تقرر من أن بيع أسهم الشركات هو من قبيل بيع المعين، فإن حكم تأجيلها ينبني على حكم تأجيل المبيع المعين، وهو ما سأبينه فيما يأتي: حكم تأجيل المبيع المعين :
اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على أنه لا يجوز اشتراط تأجيل تسليم المبيع
(۲)
المعين، إذا لم يكن لذلك غرض صحیح، بل حكى ابن رشد - رحمه الله - إجماع العلماء على ذلك ، فقال : (وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الأعيان إلى أجل ، وأن
من شرطها تسليم المبيع إلى المبتاع بأثر عقد الصفقة)
(۳)
بن
رشد،
(۱) بحوث فقهية معاصرة، د. محمد عبد الغفار الشريف ، ص ٩٦ . (۲) هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن شيخ المالكية أبي الوليد محمد بن أحمد أحمد بن القرطبي، الفيلسوف له من التصانيف ( بداية المجتهد في الفقه والكليات) في الطب، و(مختصر المستصفى) في الأصول، و(منهاج (الأدلة في الأصول، ولد سنة عشرين وخمسائة (٥٢٠)، وتوفي سنة خمس وتسعين وخمسمائة (٥٩٥) انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي ۳۱۰.۳۰۷/۲۱، الديباج المذهب، لابن فرحون، ص۳۷۸ ، ۳۷۹. (۳) بداية المجتهد ٣٠٢/٣.
ص ٨٠٣