۸۰۲
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
ولا ينافي ذلك أن السهم جزء شائع في الشركة، وليس جزءاً معينًا منها، وذلك
،
أن لفظ (المعيَّن) يطلق عدة إطلاقات فيطلق ويراد به ما يقابل المشاع، ويطلق ويراد به ما يقابل ما في الذمة، فالسهم وإن كان غير معين بالنظر إلى الإطلاق الأول، إلا أنه معين بالنظر إلى الإطلاق الثاني، وهو المراد هنا، فمن حيث إن السهم شائع في الشركة أو في ممتلكاتها فإنه ليس بمعين ؛ إذ إن مالك السهم يملك جزءاً شائعاً في ممتلكات الشركة، لا جزءا معينا منها.
ومن حيث إن الواجب على البائع أن يسلم أسهم هذه الشركة بعينها، دون غيرها من الشركات فإن السهم يكون معينًا ؛ إذ لو كان ثابتا في الذمة، لكان يجزئه أن يسلم سهما من أي شركة كانت.
وهذا كمن اشترى سهما في أرض، أو في عدد من المباني ، لا يقال إنه اشترى سهما في الذمة، بل هو اشترى سهما في أرض معينة، وفي مبان معينة، مشاهدة أو موصوفة ، لكنه - أي السهم - شائع في تلك الأرض وهذه المباني ، فكان معينا بالاعتبار الأول، غير معين بالاعتبار الثاني
ولا ينبغي أن يوقع في اللبس أن البائع إذا باع عددا من الأسهم التي يملكها في شركة معينة، لا يطالب بتسليم سهم بعينه من أسهم تلك الشركة، أو بتسليم صك بعينه من صكوك تلك الأسهم ؛ إذ ذلك راجع إلى أن الأسهم شائعة في الشركة، لا مفرزة ، وأن هذه الصكوك ليست إلا وثائق تثبت ملكية المساهم لجزء من الشركة ، وليست هي المبيعة قطعًا، فلم تكن هي المنظور إليها في تحديد كون بيع السهم من قبيل بيع المعين، أو من قبيل بيع ما في الذمة.
وعليه، فلا يصح ما ذهب إليه الدكتور محمد الشريف بقوله : (وهذه الأوراق عبارة عن ديون ؛ لأنها لا تتعين بالتعيين، ولكن تحدد بالجنس والنوع ، كأسهم من
ص ٨٠٢