۷۹۷
(1)
المعاملات الآجلة وأحكامها الفقهية
تنحصر في قبض أو دفع فروق الأسعار
ومن هنا عرفت المضاربة في المعاملات الآجلة بأنها : (عمليات بيع وشراء ، يقوم
بها أشخاص، لا بقصد تسليم أو تسلم السلعة ؛ وإنما لجني ربح من الفروق الطبيعية
التي
تحدث في أسعار السلع والصكوك بين وقت وآخر، أو مكان وغيره)
أنواع المضاربين :
(۳)
يوجد نوعان من المضاربين في المعاملات الآجلة :
1 - المضاربون المحترفون :
(۲)
وهو المضاربون الذين يتخذون من المضاربة حرفة لهم، ويبنون توقعاتهم - حول مستقبل الأسعار - على خبرة واسعة، ودراية تامة بأحوال السوق، ودراسة عميقة
لعوامل ارتفاع الأسعار وعوامل انخفاضها.
،
ويتميزون بوجودهم الدائم في السوق، يتتبعون اتجاه السوق ارتفاعاً وهبوطا،
فيكونون مشترين تارة، وبائعين تارة أخرى.
وإذا حصل اختلال في السوق من حيث العرض والطلب، أو تقلب في الأسعار، فإنهم لا يهربون من السوق بمجرد ذلك، بل يتخذون الموقف المناسب من
بيع أو شراء، بما يعيد إلى السوق ،توازنها ، وإلى الأسعار استقرارها.
٢ - المضاربون الهاوون أو الدخلاء :
وهم أشخاص غير متفرغين، يدخلون إلى السوق عندما يلوح لهم أن الفرصة مواتية لتحقيق أرباح غير عادية، وبخاصة في أوقات موجات ارتفاع الأسعار، دون أن يكون ذلك مبنيا على خبرة أو دراسة.
(۱) البورصات، سامي وهبة غالي، ص۱۱.
(۲) بورصات الأوراق المالية والقطن بالقاهرة والإسكندرية، إبراهيم محمد أبو العلا، ص۲۹. (۳) بورصات الأوراق المالية والقطن بالقاهرة والإسكندرية، إبراهيم محمد أبو العلا، ص۳۱، ۳۲.
ص ٧٩٧