٧٩٦
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
النوع الأول : المضاربة على الصعود :
وتعني شراء الأوراق المالية شراء آجلاً بسعر معين على أمل أن يرتفع سعرها
في يوم التصفية، بحيث يقوم المضارب عند ذلك ببيع تلك الأوراق بسعر يــوم
التصفية ؛ ليربح الفرق بين السعرين.
النوع الثاني : المضاربة على الهبوط :
وتعني بيع الأوراق المالية بيعًا آجلاً بسعر معين، على أمل أن يهبط سعرها في يوم التصفية، بحيث يقوم المضارب عند ذلك بشراء الأوراق بسعر يوم التصفية ،
وتسليمها إلى الطرف الثاني بالسعر المتفق عليه، ليربح الفرق بين السعرين. ولذلك فإن أغلب المعاملات الآجلة تجري على المكشوف، أي أن البائع لا
(1)
يملك الأوراق (محل الصفقة وقت العقد، وإنما يأمل أن تنخفض الأسعار وقت التصفية، ليقوم بشرائها وتسليمها للمشتري.
ولما كان الغرض من المعاملات الآجلة تحصيل الربح من فروق الأسعار، وكان ذلك يتم دون أن يكون من شرط ذلك تملك البائع للأسهم التي باعها وقت البيع ، فإن هذه العقود عادة ما تنتهي بالمحاسبة على فروق الأسعار، دون أن يقترن ذلك بتسليم الأوراق المالية المباعة من قبل البائع، أو تسلمها من قبل المشتري.
وفي هذا المعنى يقول سامي وهبة : ( إن المعاملات الآجلة في البورصات تقوم كلها على المضاربة التعامل على المكشوف)، وليس هناك استلام ولا تسليم، فالمشتري لا ينوي استلام ما اشتراه، والبائع لا ينوي تسليم ما باعه، والمسألة كلها
(۱) البورصات وتجارة القطن، سامي وهبة غالي ص ٥٢ ، بورصات الأوراق المالية والقطن بالقاهرة والإسكندرية، إبراهيم محمد أبو العلا، ص ۱۳۷ ، بورصات الأوراق المالية، اتحاد المصارف
العربية، ص ٩٦ ، أسواق الأوراق المالية، سمير رضوان، ص۳۳۳.
ص ٧٩٦