المعاملات الآجلة وأحكامها الفقهية
ب بالنسبة للمشتري
۷۹۱
أن يشتري شخص أوراقا مالية إلى أجل ، ثم عند حلول الأجل يبيع الأسهم التي اشتراها بيعًا حالاً بسعر يوم التصفية، وحينئذ لا يبقى ملزما بتسلم تلك الأسهم ؛ ذلك أنه بمجرد أن يبيعها يخرج من السوق، ويقال عنه إنه قد صفى مركزه نهائيا، ويكون الأمر كما لو أن المشتري الجديد قد حل محله في تسلم الأسهم من البائع الأول.
ويحصل هذا إذا لم يكن في نية المشتري أصلاً أن يتسلم الأسهم التي اشتراها ، وإنما غرضه أن يستفيد من فروق الأسعار عند ارتفاعها ، بحيث يقبض من السمسار الفرق بين السعر المنخفض الذي اشترى به الأسهم (وهو السعر المتفق عليه) والسعر المرتفع الذي باعها به و هو سعر يوم التصفية)، وهذا إذا كان السعر في يوم التصفية أعلى من السعر الذي اشترى به أما إذا كان السعر في يوم التصفية أقل
فعليه أن يدفع هو الفرق إلى السمسار.
مثال ذلك :
اشترى زيد في ١٤٢٠/١/١هـ ٥٠ سهما من أسهم شركة ما بـ ۱۰۰ ريال على أن يتسلمها في موعد التصفية القادم، وليكن ١٤٢٠/١/٣٠هـ، على أمل أن ترتفع الأسعار في يوم التصفية، بحيث يبيعها عند ذلك ويربح الفرق.
فلو تحققت توقعاته، وبلغ سعر السهم في يوم التصفية ١١٠ ريالات، فإنه
سيأمر السمسار أن يبيع تلك الأسهم بهذا السعر، ويقبض الفرق من السمسار وهو ٥٠٠ ريال (۱۱۰ - ۱۰۰×۵۰) ، وبهذا يكون المشتري قد حقق ربحاً قدره ٥٠٠
ثمنا.
،
ريال، دون أن يتسلم أسهما ، أو يسلم أما لو انخفضت الأسعار إلى ٩٥ ريالاً مثلاً، فإنه سيأمر السمسار ـ أيضا ـ ببيع
تلك الأسهم بهذا السعر، ويدفع الفرق إلى السمسار، وهو ٢٥٠ ريالاً (١٠٠-٩٥× ٥٠)، وبهذا يكون المشتري قد تحمل خسارة قدرها ٢٥٠ ريالاً.
ص ٧٩١