۷۹۰
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
أن يسلمها في موعد التصفية القادم ، وليكن ١٤۲۰/۱/۳۰ ، على أمل أن تنخفض الأسعار في يوم التصفية، بحيث يشتريها عند ذلك ويسلمها للطرف الثاني ويربح الفرق.
فلو تحققت توقعاته، وانخفضت الأسعار في يوم التصفية إلى ٩٨ ريالاً ، فإنه سيأمر السمسار بأن يشتري تلك الأسهم من السوق بهذا السعر، ويقبض الفرق من السمسار، وهو ١٠٠ ريال (۱۰۰-۹۸×۵۰)، محققا بذلك ربحاً قدره ۱۰۰ ريال،
دون أن يسلم أسهما أو يتسلم ثمنًا.
أما لو ارتفعت الأسعار في يوم التصفية إلى ۱۰۳ ريالات، فإنه سيأمر السمسار أيضا بأن يشتري تلك الأسهم بهذا السعر ، ويدفع الفرق إلى السمسار، وهو ١٥٠ ريالاً (۱۰۳-۱۰۰ × ۵۰)، متحملاً بذلك خسارة قدرها ١٥٠ ريالاً.
على أنه لا يلزم البائع أن ينتظر حتى يحل موعد التصفية، بل بإمكانه أن يصفي مركزه قبل حلول الأجل، وذلك بأن يشتري بالسعر الجاري أسهما مماثلة للأسهم التي باعها شراء آجلاً إلى يوم التصفية، وفي هذه الحالة يقوم السمسار بتقييد الفرق في حسابه الدائن لديه إن تمخضت الصفقة عن ربح، أو في حسابه المدين إن تمخضت
(1)
الصفقة عن خسارة وإنما يلجأ البائع إلى ذلك إذا رأى الأسعار قد انخفضت إلى حد يتوقع أنها لن تنخفض أكثر من ذلك، ويخشى أن تعود إلى الارتفاع، فيلجأ إلى الشراء للمحافظة على الربح المتحقق، وكذلك إذا رأى الأسعار في ارتفاع يخشى معه أن ترتفع أكثر، فيلجأ إلى الشراء للتقليل من خسارته قدر الإمكان.
(1) البورصة وأفضل الطرق في نجاح الاستثمارات المالية، د. مراد كاظم، ص۱۰۷، الأسواق المالية الدولية وبورصات الأوراق المالية ... ، د. هشام البساط ، ص ٤٦ ، ٤٧ .
ص ٧٩٠