أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٧٥٧

المعاملات العاجلة وأحكامها الفقهية Vov ذلك أن العاقدين قد دخلا على أن البائع لا يسلم المبيع في الحال، وهذا يعني أن أمام ، البائع متسعا من الوقت لتحصيل ما ،باعه وتسليمه للمشتري ، بخلاف البيع أو السلم الحال، فإن المتعاقدين قد دخلا على أن يسلم البائع السلعة في الحال، فإذا لم تكن في ملكه كان في ذلك غرر عدم القدرة على التسليم ؛ لأنه قد يحصل السلعة وقد لا يحصلها، وقد يعجز عن ثمنها والغرر منهي عنه على لسان صاحب الشريعة (1) ولعل من المفيد أن أنقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في ذكر ومناقشة أقوال أهل العلم في معنى (بيع ما ليس عندك) ؛ وذلك لأهميته في تجلية معناه وبيان حكمة الشارع في النهي عنه. (۲) قال - رحمه الله - فيما نقله عنه ابن القيم - رحمه الله - في زاد المعاد: للناس في هذا الحديث أقوال : قيل : المراد بذلك : أن يبيع السلعة المعينة التي هي مال الغير فيبيعها، ثم يتملكها، ويسلمها إلى المشتري، والمعنى: لا تبع ما ليس عندك من الأعيان. ونقل هذا التفسير عن الشافعي، فإنه يجوز السلم الحال، وقد لا يكون عند المسلم إليه ما ،باعه فحمله على بيع الأعيان ؛ ليكون بيع ما في الذمة غير داخل تحته، سواء كان حالاً أو مؤجلاً. وقال آخرون : هذا ضعيف جدا، فإن حكيم بن حزام ما كان يبيع شيئًا معينًا هو ملك لغيره، ثم ينطلق فيشتريه منه ، ولا كان الذين يأتونه يقولون : نطلب عبد (۱) صحیح مسلم، كتاب البيوع، باب بطلان الحصاة .(۱۵۱۳ بيع والبيع الذي فيه غرر، ص ٦١٤ ، رقم ( (۲) وهو موجود أيضا في كتاب تفسير آيات أشكلت لابن تيمية، لكن لكثرة التحريف فيه أثرت النقل من زاد المعاد.
ص ٧٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.