1
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
٧٥٦
ما ليس عنده وأذن في السلف استدللنا على أنه لا ينهى عما أمر به، وعلمنا أنه
6
إنما نهى حكيمًا عن بيع ما ليس عنده إذا لم يكن مضمونا عليه، وذلك بيع
(۱)
الأعيان) (1).
(۲)
ويقول السَّامَري : (ولا يجوز بيع شيء معين ليس في ملك بائعه، ليمضي فيشتريه ويسلمه، فإن فعل فالبيع باطل لا تلحقه الصحة ... لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك ، وبالإجماع يصح بيع السلم، وهو ما ليس في ملكه ، فلم يبق إلا أنه أراد بيع معين ليس في ملكه)
الترجيح
(۳)
الذي يترجح لي - والله أعلم - هو القول الأول ؛ وذلك لوضوح حديث حكيم بن حزام في تأييد هذا القول، كما تدل عليه قصة الحديث.
وتفريق الحنابلة بين وقوع العقد بلفظ البيع ووقوعه بلفظ السلم، دليل على ضعف هذا القول ؛ وذلك أنه لا يوجد معنى شرعي معقول في الفرق بينهما، والعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني، وليس بالألفاظ.
وأما حمل حديث حكيم على بيع الأعيان فقط فهو خلاف ظاهر الحديث وعمومه والاستدلال على ذلك بجواز السلم لا يفيد ؛ وذلك أن السلم إنما أبيح للحاجة، فلا يتجاوز به موضع الرخصة ، ثم إن السلم إذا كان مؤجلاً فإن معنى
(١) الأم، للشافعي ٩٤/٣ .
(۲) هو أبو عبدالله نصیر الدین محمد بن عبدالله بن الحسين السَّامَري، الفقيه الفَرَضي، المعروف بسنينة، له تصانيف منها : كتاب (المستوعب)، وكتاب (الفروق)، وكتاب (البستان) في الفرائض، ولد سنة خمس وثلاثين وخمسمائة (٥٣٥) ، بسامراء، وتوفي سنة ست عشرة وست مائة (٦١٦). انظر: شذرات الذهب لابن العماد ۷۰/۵، ۷۱ ، تسهيل السابلة للبردي ٧٥٥،٧٥٤/٢. (۳) المستوعب ، للسامري ١٠/٢.
ص ٧٥٦