أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٧٤٧

المعاملات العاجلة وأحكامها الفقهية ثانياً: هامش الضمان: ٧٤٧ تبين مما سبق أن ثمن الأسهم المباعة على المكشوف يجعل رهنا عند المقرض إلى حين سداد القرض (الأسهم المقترضة). ولكن لأن أسعار الأسهم عرضة للتقلب، فإن أسعار الأسهم قد ترتفع ارتفاعًا لا يكون معه الثمن الذي وضع رهنا تحت تصرف المقرض كافيا لشراء أسهم مماثلة، عندما يتخلف المقترض عن رد الأسهم المقترضة. ولذلك فقد ألزم المقترض بتقديم رهن إضافي من النقود أو الأوراق المالية (۱) يسمى (الهامش)، ويمثل نسبة معينة من قيمة الصفقة فإذا كان الهامش المحدد ٦٠٪ فهذا يعني أن على المقترض أن يدفع للمقرض ۱۸۰۰) ريال (۳۰۰۰ ٦۰ ) ، أو أوراقاً مالية بهذه القيمة. أما إذا انخفضت القيمة السوقية للأوراق محل الصفقة فإن ذلك يكون في صالح المقترض، حيث يمكنه حينئذ سحب جزء من الأموال المستخدمة رهنا لدى المقرض (۲) وعادة ما تتم مراجعة نسبة الهامش يوميًا ؛ لمعرفة موقف المقترض، حتى تتم التسوية يوما بيوم. ففي المثال السابق، إذا انخفضت القيمة السوقية للسهم إلى ٢٥ ريالاً ، فإن القيمة السوقية لمجموع الأسهم ستكون ٢٥٠٠ ريال ، (۱۰۰×٢٥) وهامش الضمان (۱) الأوراق المالية وأسواق رأس المال، د. منير إبراهيم هندي، ص ١٤٩، ١٥٠، وانظر: مبادئ الاستثمار المالي والحقيقي، د زياد ،رمضان، ص ١٣٤ ، مبادئ الاستثمار، طاهر حيدر حردان، ص ٥٥ . (۲) الأوراق المالية وأسواق رأس المال، د. منير إبراهيم هندي ص ١٥٠ ، مبادئ الاستثمار المالي والحقيقي، د. زیاد ،رمضان ص ۱۳٤ ، مبادئ الاستثمار، طاهر حيدر حردان، ص ٥٥ .
ص ٧٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.