أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
(1)
٧٤٦
ذلك أن يكون للسهم الواحد صوتان
على أنه إذا كان توزيع الأرباح قد تم قبل أن يغلق البائع على المكشوف مركزه ، وذلك برد الأسهم إلى المقرض، فإن عليه أن يدفع مقدار هذه الأرباح إلى المقرض، ولا تعاد إليه بحال، حتى بعد أن يرد الأسهم إلى المقرض
(۲)
يقبض السمسار الثمن من المشتري، ولكنه لا يسلمه إلى البائع، وإنما يسلمه إلى مقرض الأسهم ؛ ليكون رهنا عنده إلى حين الوفاء بالقرض، على أن للمقرض أن ينتفع بهذا الثمن، ويستثمره في أي وجوه الاستثمار، دون أن يدفع عليه فوائد،
(۳)
وهو الأمر الذي من أجله يقدم مالك الأسهم على إقراضها ) .
٥- إذا حدث ما توقعه البائع على المكشوف فانخفضت أسعار الأسهم محل الصفقة إلى ٢٠ ريالاً مثلاً للسهم الواحد، فإن بإمكانه أن يقفل مركزه لدى السمسار، وذلك بإعطائه أمرًا بشراء الأسهم من السوق بالسعر السائد (١٠٠) سهم ريالاً - = ۲۰۰۰ ریال)، وتسليمها للمقرض سواء كان السمسار نفسه أو شخصا آخر) على أن يسترد (أي : البائع المبلغ الذي رهنه ، وهو الثمن الذي سبق أن باع به الأسهم (۳۰۰۰ ريال)، محققا ربحاً قدره ۱۰۰۰ ريال.
(۱) الأوراق المالية وأسواق رأس المال، د. منير إبراهيم هندي ص ١٥٢ ، الاستثمار، د. خالد وهيب الراوي، ص۱۱۳.
(۲) الأوراق المالية وأسواق رأس المال، د منير إبراهيم هندي ص ١٤٩ ، مبادئ الاستثمار المالي د. زیاد رمضان ص ۱۳۵ ، البورصات عبد الغفار حنفي، ص ٥٣،
والحقيقي،
الاستثمار، د. خالد وهيب الراوي، ص ۱۱۳.
(۳) الأوراق المالية وأسواق رأس المال، د. منير إبراهيم هندي، ص ١٤٨ ، التحليل الفني والأساسي
للأوراق المالية، د. طارق عبد العال حماد ص ۱۹۰ ، الاستثمار، د. خالد وهيب الراوي،
ص ٧٤٦