أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٧٤٢

٧٤٢ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة للاستقصاء في الثمن والمرتهن يريد الاستعجال في البيع ؛ ليستوفي دينه ، فلم เ يجز، كما لو وكله ببيع الشيء من نفسه (1) ونوقش ذلك بأنه لا يضر اختلاف ،الغرضين، إذا كان غرض المرتهن مستحقا ، له، وهو استيفاء الثمن عند حلول الحق وإنجاز البيع، وعلى أن الراهن إذا وكله مع العلم بغرضه، فقد سمح له بذلك، والحق له فلا يمنع من السماحة به ، كما لو وكل فاسقاً في بيع ماله وقبض ثمنه. ، ولا نسلم أنه لا يجوز توكيله في بيع الشيء من نفسه، وإن سلمنا، فلأن الشخص الواحد يكون بائعا مشتريًا، وموجبًا قابلاً، وقابضا من نفسه لنفسه، بخلاف مسألتنا) (۲) ثالثاً : أدلة القول الثالث : أن توكيل الراهن للمرتهن على البيع في العقد من قبيل وكالة الاضطرار ؛ (۳) لحاجته إلى ابتياع ما اشترى واستقراض ما استقرض. (٤) ويمكن أن يناقش ذلك بأنه لا اضطرار في ذلك ، ولو سلم، فإن ذلك لا يمنع جواز الوكالة ؛ لأن ذلك لا ينافي الرضا والاختيار. الترجيح الراجح - والله أعلم - هو القول الأول ؛ لقوة أدلته، ولحديث «المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالاً أو أحل حراما»، وهو شرط لا يحل حراما، ولا يحرم حلالاً ، فكان جائزاً. (۱) البيان في مذهب الإمام الشافعي، للعمراني ٥٩/٦ ، تكملة المجموع، للمطيعي ٣٥٩/١٢. (۲) المغني، لابن قدامة ٥٠٥/٦. (۳) البيان والتحصيل، لابن رشد ۱۸/۱۱ ، البهجة، للتسولي ۲۸۲/۱. (٤) البهجة، للتسولي ۲۸۲/۱.
ص ٧٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.