٧٤٢
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
للاستقصاء في الثمن والمرتهن يريد الاستعجال في البيع ؛ ليستوفي دينه ، فلم
เ
يجز، كما لو وكله ببيع الشيء من نفسه
(1)
ونوقش ذلك بأنه لا يضر اختلاف ،الغرضين، إذا كان غرض المرتهن مستحقا
،
له، وهو استيفاء الثمن عند حلول الحق وإنجاز البيع، وعلى أن الراهن إذا وكله مع العلم بغرضه، فقد سمح له بذلك، والحق له فلا يمنع من السماحة به ، كما لو وكل فاسقاً في بيع ماله وقبض ثمنه.
،
ولا نسلم أنه لا يجوز توكيله في بيع الشيء من نفسه، وإن سلمنا، فلأن الشخص الواحد يكون بائعا مشتريًا، وموجبًا قابلاً، وقابضا من نفسه لنفسه،
بخلاف مسألتنا)
(۲)
ثالثاً : أدلة القول الثالث :
أن توكيل الراهن للمرتهن على البيع في العقد من قبيل وكالة الاضطرار ؛
(۳)
لحاجته إلى ابتياع ما اشترى واستقراض ما استقرض.
(٤)
ويمكن أن يناقش ذلك بأنه لا اضطرار في ذلك ، ولو سلم، فإن ذلك لا يمنع جواز الوكالة ؛ لأن ذلك لا ينافي الرضا والاختيار.
الترجيح
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول ؛ لقوة أدلته، ولحديث «المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالاً أو أحل حراما»، وهو شرط لا يحل حراما، ولا يحرم حلالاً ، فكان جائزاً.
(۱) البيان في مذهب الإمام الشافعي، للعمراني ٥٩/٦ ، تكملة المجموع، للمطيعي ٣٥٩/١٢.
(۲) المغني، لابن قدامة ٥٠٥/٦.
(۳) البيان والتحصيل، لابن رشد ۱۸/۱۱ ، البهجة، للتسولي ۲۸۲/۱.
(٤) البهجة، للتسولي ۲۸۲/۱.
ص ٧٤٢