أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٧٤١

المعاملات العاجلة وأحكامها الفقهية ٧٤١ السلطان، على أنه إن باع بدون أمره نفذ البيع، وبين ما إذا كان الرهن يسيراً كالقصب والقثاء ونحوهما مما لا يبقى مثله ، أو ينقص ببقائه، حيث يجوز له بيعه بدون أمر السلطان. وهو مذهب المالكية الأدلة (1) أولاً : أدلة القول الأول : 1 - أن الراهن مالك له أن يوكل من شاء من الأهل ببيع ماله معلقا ومنجزا ؛ ، لأن الوكالة يجوز تعليقها بالشرط ؛ لكونها من الإسقاطات ؛ بدليل أن المانع من التصرف حق المالك، وبالتسليط على بيعه أسقط حقه والإسقاطات يجوز تعليقها بالشروط (۲) " ٢ - أن ما جاز توكيل غير المرتهن فيه، جاز توكيل المرتهن فيه كبيع عين أخرى، أو بعبارة أخرى : أن كل من يصح توكيله على بيع غير الرهن، صح (۳) توكيله على بيع الرهن كالأجنبي ، (٤) ٣- أن من جاز أن يشترط له الإمساك، جاز اشتراط البيع له كالعدل ثانياً : أدلة القول الثاني : (0) (أنه توكيل يجتمع فيه غرضان متضادان ؛ وذلك أن الراهن يريد التأني في البيع ؛ (۱) التفريع، لابن الجلاب ،٢٦٥/٢ ، الكافي، لابن عبدالبر ۸۲۲/۲ ، المنتقى، لأبي الوليد الباجي ۲۷۱/۷ ، التاج والأكليل، للمواق ٥٧٠/٦ ، ٥٧١. (۲) تبيين الحقائق، للزيلعي ١٧٤/٧ ، البحر الرائق، لابن نجيم ۲۹۲/۸ (۳) رؤوس المسائل في الخلاف، لأبي جعفر ٥٠٤/١ ، المغني، لابن قدامة ٥٠٥/٦. (٤) المنتقى لأبي الوليد الباجي ) ، .۲۷۱/۷ (٥) رؤوس المسائل في الخلاف، لأبي جعفر ٥٠٤/١ ، المغني، لابن قدامة ٥٠٥/٦.
ص ٧٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.