المعاملات العاجلة وأحكامها الفقهية
٧٤١
السلطان، على أنه إن باع بدون أمره نفذ البيع، وبين ما إذا كان الرهن يسيراً كالقصب والقثاء ونحوهما مما لا يبقى مثله ، أو ينقص ببقائه، حيث يجوز له بيعه
بدون أمر السلطان.
وهو مذهب المالكية
الأدلة
(1)
أولاً : أدلة القول الأول :
1 - أن الراهن مالك له أن يوكل من شاء من الأهل ببيع ماله معلقا ومنجزا ؛
،
لأن الوكالة يجوز تعليقها بالشرط ؛ لكونها من الإسقاطات ؛ بدليل أن المانع من التصرف حق المالك، وبالتسليط على بيعه أسقط حقه والإسقاطات يجوز تعليقها
بالشروط
(۲)
"
٢ - أن ما جاز توكيل غير المرتهن فيه، جاز توكيل المرتهن فيه كبيع عين أخرى، أو بعبارة أخرى : أن كل من يصح توكيله على بيع غير الرهن، صح
(۳)
توكيله على بيع الرهن كالأجنبي
،
(٤)
٣- أن من جاز أن يشترط له الإمساك، جاز اشتراط البيع له كالعدل
ثانياً : أدلة القول الثاني :
(0)
(أنه توكيل يجتمع فيه غرضان متضادان ؛ وذلك أن الراهن يريد التأني في البيع ؛
(۱) التفريع، لابن الجلاب ،٢٦٥/٢ ، الكافي، لابن عبدالبر ۸۲۲/۲ ، المنتقى، لأبي الوليد الباجي ۲۷۱/۷ ، التاج والأكليل، للمواق ٥٧٠/٦ ، ٥٧١.
(۲) تبيين الحقائق، للزيلعي ١٧٤/٧ ، البحر الرائق، لابن نجيم ۲۹۲/۸
(۳) رؤوس المسائل في الخلاف، لأبي جعفر ٥٠٤/١ ، المغني، لابن قدامة ٥٠٥/٦.
(٤) المنتقى لأبي الوليد الباجي )
،
.۲۷۱/۷
(٥) رؤوس المسائل في الخلاف، لأبي جعفر ٥٠٤/١ ، المغني، لابن قدامة ٥٠٥/٦.
ص ٧٤١