المعاملات العاجلة وأحكامها الفقهية
۷۲۷
وقال في كشاف القناع : ( ويجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن بإذن راهن مجانًا ، أي : بغير عوض، وبعوض، ولو بمحاباة في الأجرة ؛ لأنه كالانتفاع به بغير عوض،
ما لم يكن الدين قرضاً ، فلا ينتفع به المرتهن ولو أذن الراهن مجانًا أو بمحاباة ؛ لأنه يصير قرضا جر نفعا )) .
(۱)
وعليه، فلا يجوز انتفاع المرتهن (المقرض) بالنقود المرهونة مدة القرض، ولا
سيما إذا كان ذلك عن شرط ، بل يجب حفظها ، وعدم التصرف فيها.
(۲)
المسألة الثالثة : حكم الزيادة في الرهن : صورة ذلك : أن يزيد رهنا على الرهن الأول، فيكونان رهنا بالدين (الأول) ومثاله : أن يرهن شخص عند آخر ذهبًا بألف ريال اقترضها منه مثلاً ، ثم يقوم الراهن بإعطاء المرتهن ثياباً لتكون رهنا مع الذهب بالألف نفسها.
وقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين :
القول الأول : جواز الزيادة في الرهن.
وهو مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة، ولم أطلع
على قول للمالكية في هذه المسألة
(-4)
،
ودليل هذا القول أن في الرهن الثاني زيادة استيثاق، فصحت الزيادة، كما لو
(8)
رهنهما معا ).
•
القول الثاني : عدم جواز الزيادة في الرهن.
(۱) كشاف القناع ٤١٥/٣.
(۲) تبيين الحقائق، للزيلعي ٢٠٢/٧.
(۳) الهداية للمرغيناني ٤٩٨/٤ ، مغني المحتاج، للخطيب الشربيني ، نهاية المحتاج، للرملي ٢٥٢/٤ ، ٢٥٣ ، المغني لابن قدامة ٤٦٧/٦ ، الإنصاف، للمرداوي ٣٦٣/١٢.
(٤) المغني لابن قدامة ٤٦٧/٦ ، مغني المحتاج ، للخطيب الشربيني ١٢٧/٢.
ص ٧٢٧