أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٧٢٧

المعاملات العاجلة وأحكامها الفقهية ۷۲۷ وقال في كشاف القناع : ( ويجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن بإذن راهن مجانًا ، أي : بغير عوض، وبعوض، ولو بمحاباة في الأجرة ؛ لأنه كالانتفاع به بغير عوض، ما لم يكن الدين قرضاً ، فلا ينتفع به المرتهن ولو أذن الراهن مجانًا أو بمحاباة ؛ لأنه يصير قرضا جر نفعا )) . (۱) وعليه، فلا يجوز انتفاع المرتهن (المقرض) بالنقود المرهونة مدة القرض، ولا سيما إذا كان ذلك عن شرط ، بل يجب حفظها ، وعدم التصرف فيها. (۲) المسألة الثالثة : حكم الزيادة في الرهن : صورة ذلك : أن يزيد رهنا على الرهن الأول، فيكونان رهنا بالدين (الأول) ومثاله : أن يرهن شخص عند آخر ذهبًا بألف ريال اقترضها منه مثلاً ، ثم يقوم الراهن بإعطاء المرتهن ثياباً لتكون رهنا مع الذهب بالألف نفسها. وقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين : القول الأول : جواز الزيادة في الرهن. وهو مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة، ولم أطلع على قول للمالكية في هذه المسألة (-4) ، ودليل هذا القول أن في الرهن الثاني زيادة استيثاق، فصحت الزيادة، كما لو (8) رهنهما معا ). • القول الثاني : عدم جواز الزيادة في الرهن. (۱) كشاف القناع ٤١٥/٣. (۲) تبيين الحقائق، للزيلعي ٢٠٢/٧. (۳) الهداية للمرغيناني ٤٩٨/٤ ، مغني المحتاج، للخطيب الشربيني ، نهاية المحتاج، للرملي ٢٥٢/٤ ، ٢٥٣ ، المغني لابن قدامة ٤٦٧/٦ ، الإنصاف، للمرداوي ٣٦٣/١٢. (٤) المغني لابن قدامة ٤٦٧/٦ ، مغني المحتاج ، للخطيب الشربيني ١٢٧/٢.
ص ٧٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.