٧٢٦
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
بوجه من الوجوه، وإن أذن له الراهن ؛ لأنه أذن له في الربا ؛ لأنه يستوفي دينه كاملاً فتبقى له المنفعة فضلاً، فيكون ربا ، وهذا أمر عظيم، قلت : وهذا مخالف لعامة المعتبرات من أنه يحل بالإذن إلا أن يحمل على الديانة، وما في المعتبرات على الحكم، ثم رأيت في جواهر الفتاوى : إذا كان مشروطًا صار قرضًا فيه منفعة، وهو ربا، وإلا فلا بأس.
وجاء في المدونة: قلت: أرأيت المرتهن هل يجوز له أن يشترط شيئًا من منفعة الرهن؟ قال : إن كان من بيع فذلك جائز، وإن كان الدين من قرض فلا يجوز
ذلك ؛ لأنه يصير
سلفا
(۲)
جر منفعة ، قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم) وقال في التفريع : ( ومن أقرض رجلاً مالاً ، وارتهن منه بذلك رهنا، واشترط
(۳)
الانتفاع بالرهن مدة أجل القرض، فلا يجوز ذلك) وقال في المختصر : (ولو أسلفه ألفًا ، على أن يرهنه بها رهنا، وشرط المرتهن
(٤)
لنفسه منفعة الرهن، فالشرط باطل ؛ لأن ذلك زيادة في السلف) وقال في البيان: إذا قال لغيره أقرضني ألف درهم، على أن أعطيك عبدي هذا
(0)
رهنا، وتكون منفعته لك، فأقرضه، فالقرض باطل ؛ لأنه قرض جر منفعة ) وقال في المغني: (فإن أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع بغير عوض ، وكان دين
الرهن من قرض ، لم يجز ؛ لأنه يحصل قرضاً يجر ،منفعة، وذلك حرام
(۱) حاشية ابن عابدین ۳۱۰/۵ ، ۳۱۱
(1)
(۲) المدونة، للإمام مالك ١٤٩/٤ ، وانظر: الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام، (شرح ميارة) ١ /۱۱۳ ، الشرح الكبير للدردير مع حاشيته للدسوقي ٣٩٩،٣٩٨/٤.
(۳) التفريع، لابن الجلاب ٢٦٠/٢.
(٤) مختصر المزني ، ص ۱۰۰ ، وانظر: الحاوي الكبير للماوردي ٢٤٧/٦. (٥) البيان في مذهب الإمام الشافعي، للعمراني ٤٨/٦.
(٦) المغني، لابن قدامة ٥٠٩/٦.
ص ٧٢٦