أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٦٩٧

المعاملات العاجلة وأحكامها الفقهية ٦٩٧ وقال في منتهى الإرادات وشرحه : (و (لا) يجوز الإلزام بشرط (تأجيل) قرض ، (أو) شرط نقص في وفاء ؛ لأنه ينافي مقتضى العقد، (أو) شرط (جر نفع)، فيحرم (ك) شرطه ( أن يسكنه ) أي المقترض داره ، أو يقضيه خيرا منه) أي : مما أقرضه، (أو) أن يقضيه ببلد آخر) ولحمله مؤنة ؛ لأنه عقد إرفاق وقربة ، فشرط النفع فيه يخرجه عن موضوعه... ولا يفسد القرض بفساد الشرط) = القول الثاني : بطلان القرض بالشرط الفاسد. وهو مذهب المالكية، والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد (۲) (1) ٢٤/٢٣ ، ٢٥ : ( إن قال ازرعه يعني البذر) في أرضك لنفسك، على أن الخارج لي، لم يجز ؛ لأن قوله : ازرعه لنفسك، تنصيص على إقراض البذر منه ، ثم شرط جميع الخارج لنفسه ؛ عوضاً عما أقرضه، وهذا شرط فاسد ؛ لأن القرض مضمون بالمثل شرعًا، ولكن القرض لا يبطل بالشرط الفاسد، والخارج كله لرب الأرض، وعليه مثل ذلك البذر لصاحبه). وفي بعض كتب الحنفية ما يفيد أن القرض يفسد بالشرط الذي يجر منفعة للمقرض، من ذلك ما جاء في الفتاوى البزازية ٥/٥ : أقرضه على أن يوفيه بالعراق (فسد). لكن قال ابن عابدين : (أي: فسد الشرط، وإلا خالف ما هنا. [ يعني ما ذكر من أن القرض لا يبطل بالشرط الفاسد )). حاشية ابن عابدين ٢٢٨/٤. وقال في فتح القدير ٣٥٦/٦ : (وفي الفتاوي الصغرى وغيرها: إن كان السفتج مشروطًا في القرض، فهو حرام، والقرض بهذا الشرط فاسد ، ولو لم يكن مشروطًا جاز، وصورة الشرط ما في الواقعات : رجل أقرض رجلاً ،مالاً على أن يكتب له به إلى بلد كذا، فإنه لا يجوز، وإن أقرضه بغیر شرط، وكتب، جاز) (۱) شرح منتهى الإرادات للبهوتي ،۱۰۲/۲ ، وانظر: حاشية عثمان على منتهى الإرادات ٤٠٠/٢ ، حاشية العنقري على الروض المربع ١٥٦/٢. (۲) المستوعب للسامري ،١٧٤/٢ ، ،الفروع لابن مفلح ۲۰٤/٤ ، الإنصاف للمرداوي ٣٤٤/١٢، قال المرداوي - في الإنصاف -٣٤٥/١٢ بعد أن ذكر الروايتين عن الإمام أحمد في المسألة: (وجزم ابن عبدوس في تذكرته بالفساد، قلت: الأولى عدم الفساد، وقال في تصحيح الفروع ٢٠٤/٤ : وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح، بل أكثر الرواية الثانية : لا يفسد قلت : وهو الصواب ، ... الأصحاب ؛ لأنهم قالوا : يحرم ذلك ، ولم يتعرضوا لفساد العقد).
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.