797
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
بعد أن تبين حكم الشراء بالهامش من حيث الجواز وعدمه، وهو التحريم، فإن حكمه - إذا وقع - من حيث الصحة والبطلان مبني على حكم عقد القرض الذي يجر للمقرض منفعة مشروطة في العقد، من حيث الصحة والبطلان ؛ لأنه إن كان عقد القرض باطلاً ، فهذا يعني أن المقترض لم يملك المال المقترض (على القول بأن العقد الفاسد لا يفيد الملك ولو اتصل به القبض، فإذا اشترى به كان قد اشتری بما ،
لا يملك
(1)
أما إن كان عقد القرض صحيحا ، فهذا يعني أن الشراء - في ذاته - صحيح
ومنتج لآثاره، مع الإثم في اكتساب المال عن طريق القرض الربوي المحرم. وقد اختلف أهل العلم في ذلك - أعني حكم عقد القرض الذي يجر للمقرض منفعة مشروطة في العقد من حيث الصحة والبطلان - على قولين :
،
القول الأول : صحة القرض مع فساد الشرط.
وهو مذهب الحنفية والحنابلة، وقول عند الشافعية
(۲)
قال في البحر الرائق: (وما لا يبطل بالشرط الفاسد : القرض، بأن قال : أقرضتك هذه المائة، بشرط أن تخدمني شهراً مثلاً، فإنه لا يبطل بهذا
الشرط)
(۳)
(۱) على أنه قد لا يلزم من ذلك بطلان الشراء ؛ وذلك أن الشراء - في العادة . يكون في الذمة، لا بعين المال المقترض، ثم إن المشتري يدفع المال الذي اقترضه ثمنا لما اشتراه فلو كان المال الذي اكتسبه عن طريق الاقتراض محرمًا بناء على القول ببطلان القرض، فقد يقال إن عقد الشراء صحيح ؛ لأنه لم يعقد بعين المال المحرم ، لكنه يكون آثما بدفع هذا المال المحرم، والله أعلم.
(۲) روضة الطالبين، للنووي ،٢٧٦/٣ ، الغرر البهية شرح البهجة الوردية، لزكريا الأنصاري ١٩٣/٥. (۳) البحر الرائق ، لابن نجيم ٢٠٣/٦ ، وانظر: المبسوط، للسرخسي ١٢٦/٢٠، تبيين الحقائق ٤/ ٥٤٥ ، الدر المختار مع حاشية ابن عابد بن ١٧٤/٤ ، و ٢٢٢ ، و ٢٢٨ . وقال في المبسوط =
6
.
ص ٦٩٦