i
٦٩٤
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
١٦,٦٦٧
(۱۰,۰۰۰ ٪۳۰)، وهذا يعني أن قيمة الأسهم التي يمكن بيعها هي (۵۰.۰۰۰ - ۳۳,۳۳۳) ، فإذا سدد بها جزء من القرض، أصبح المبلغ المتبقي من القرض ۲۳.۳۳۳ ٤۰,۰۰۰-١٦,٦٦٧) ، وعليه فإن حقوق الملكية تبلغ ۱۰.۰۰۰ ریال (۳۳۳۳۳-۲۳.۳۳۳)، وهي إلى القيمة السوقية تبلغ ٣٠٪ ، أي نسبة هامش الوقاية (۱۰,۰۰۰ : ۳۳,۳۳۳= ۰٫۳ = ۰
(1)
الفرع الثاني
الأحكام الفقهية للشراء بالهامش
الشراء بالهامش - كما تقدم - هو شراء الأسهم بثمن ممول جزء منه بقرض ربوي، يحصل عليه المشتري من السمسار الوكيل في الشراء، أو من غيره، حيث يدفع المشتري جزءاً من الثمن من ماله هو ، وهو المسمى بالهامش، وباقي الثمن يدفعه السمسار أو غيره من ماله ، ويكون قرضًا على المشتري، ويأخذ المقرض على هذا القرض فائدة ربوية، بحسب مدة القرض. ويتبع الشراء بالهامش عدد من التصرفات تتمثل في رهن الأسهم بالقرض،
وبعض التصرفات المتعلقة بالهامش المبدئي، وهامش الوقاية.
ولذلك فإن بيان أحكام هذا النوع من التعامل ، يتطلب تناول المسائل الآتية :
المسألة الأولى : حكم الشراء بالهامش
المسألة الثانية : حكم رهن الأسهم بالقرض.
المسألة الثالثة : الأحكام المتعلقة بالهامش المبدئي، وهامش الوقاية.
(۱) الأوراق المالية وأسواق رأس المال، د منير إبراهيم هندي ، ص ١٤٣، ١٤٢ ، الاستثمار، د. خالد وهيب الراوي، ص ۱۰۹ ، ۱۰۸ ، مبادئ الاستثمار، طاهر حيدر حردان، ص ٥١،٥٢
ص ٦٩٤