المعاملات العاجلة وأحكامها الفقهية
٦٩٣
فإن حقوق الملكية ستكون ۱۰,۰۰۰ ريال، وذلك يمثل هامشاً فعليا قدره ۲۰٪ فقط
۱۰,۰ : ۵۰,۰۰۰ = ۲۰۰۲ ، وهو أقل من هامش الوقاية المطلوب فإن على مالك الأسهم (المقترض) أن يفعل واحدا من أمرين :
وحينئذ
الأمر الأول : دفع مبلغ إضافي، يودع في حسابه لدى السمسار، أو يستخدم
لتسديد جزء من القرض :
فإذا أراد العميل وضع المبلغ في الحساب، فإن عليه أن يضيف مبلغا قدره ٧١٤٣ ريالاً ؛ إذ عند ذلك تبلغ قيمة الأسهم السوقية، مضافًا إليها هذا المبلغ ٥٧.١٤٣ ريالاً (٧١٤٣٥۰۰۰۰) ، كما تبلغ حقوق الملكية ١٧.١٤٣ ريالاً (١٠.٠٠٠+ ٧١٤٣) ونسبة حقوق الملكية إلى هذه القيمة %۳۰ (۱۷.۱٤۳ : ٥٧.١٤٣ = 0.3 =
،(٪۳۰
(۱)
وهي معادلة لنسبة هامش الوقاية أما إذا أراد تسديد جزء من القرض، فإن عليه أن يدفع ٥٠٠٠ ريال ؛ إذ عند ذلك تقل قيمة القرض إلى ٣٥,٠٠٠ ريال ( ٤٠,٠٠٠ - ٥٠٠٠)، وترتفع حقوق الملكية إلى ۱۵۰۰۰) ريال (۵۰.۰۰۰ - ۳۵,۰۰۰ = ۱۵۰۰۰)، وعند ذلك يرتفع الهامش الفعلي إلى مستوى هامش الوقاية ( ۱۵۰۰۰ : ۵۰۰۰۰ = ۰.۳ = ۳۰٪).
الأمر الثاني : بيع جزء من الأسهم واستخدام ثمنها في سداد جزء من القرض ؛
،
ليترتب على ذلك انخفاض مبلغ القرض، ومن ثم ارتفاع نسبة حقوق الملكية إلى القيمة السوقية للأسهم ؛ لينبني على ذلك ارتفاع نسبة الهامش الفعلي إلى مستوى هامش الوقاية.
ويمكن تحديد قيمة الأسهم التي يمكن بيعها بمعرفة القيمة السوقية للأسهم التي تكون نسبة حقوق الملكية الفعلية إليها %۳۰٪ ، وهذه القيمة هي ، ۳۳.۳۳۳ ریال
(1) الاستثمار، د. خالد وهيب الراوي ، ص ۱۰۹ ، ۱۰۸ .
ص ٦٩٣