أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٦٩٣

المعاملات العاجلة وأحكامها الفقهية ٦٩٣ فإن حقوق الملكية ستكون ۱۰,۰۰۰ ريال، وذلك يمثل هامشاً فعليا قدره ۲۰٪ فقط ۱۰,۰ : ۵۰,۰۰۰ = ۲۰۰۲ ، وهو أقل من هامش الوقاية المطلوب فإن على مالك الأسهم (المقترض) أن يفعل واحدا من أمرين : وحينئذ الأمر الأول : دفع مبلغ إضافي، يودع في حسابه لدى السمسار، أو يستخدم لتسديد جزء من القرض : فإذا أراد العميل وضع المبلغ في الحساب، فإن عليه أن يضيف مبلغا قدره ٧١٤٣ ريالاً ؛ إذ عند ذلك تبلغ قيمة الأسهم السوقية، مضافًا إليها هذا المبلغ ٥٧.١٤٣ ريالاً (٧١٤٣٥۰۰۰۰) ، كما تبلغ حقوق الملكية ١٧.١٤٣ ريالاً (١٠.٠٠٠+ ٧١٤٣) ونسبة حقوق الملكية إلى هذه القيمة %۳۰ (۱۷.۱٤۳ : ٥٧.١٤٣ = 0.3 = ،(٪۳۰ (۱) وهي معادلة لنسبة هامش الوقاية أما إذا أراد تسديد جزء من القرض، فإن عليه أن يدفع ٥٠٠٠ ريال ؛ إذ عند ذلك تقل قيمة القرض إلى ٣٥,٠٠٠ ريال ( ٤٠,٠٠٠ - ٥٠٠٠)، وترتفع حقوق الملكية إلى ۱۵۰۰۰) ريال (۵۰.۰۰۰ - ۳۵,۰۰۰ = ۱۵۰۰۰)، وعند ذلك يرتفع الهامش الفعلي إلى مستوى هامش الوقاية ( ۱۵۰۰۰ : ۵۰۰۰۰ = ۰.۳ = ۳۰٪). الأمر الثاني : بيع جزء من الأسهم واستخدام ثمنها في سداد جزء من القرض ؛ ، ليترتب على ذلك انخفاض مبلغ القرض، ومن ثم ارتفاع نسبة حقوق الملكية إلى القيمة السوقية للأسهم ؛ لينبني على ذلك ارتفاع نسبة الهامش الفعلي إلى مستوى هامش الوقاية. ويمكن تحديد قيمة الأسهم التي يمكن بيعها بمعرفة القيمة السوقية للأسهم التي تكون نسبة حقوق الملكية الفعلية إليها %۳۰٪ ، وهذه القيمة هي ، ۳۳.۳۳۳ ریال (1) الاستثمار، د. خالد وهيب الراوي ، ص ۱۰۹ ، ۱۰۸ .
ص ٦٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.