أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٦٧٧

المعاملات العاجلة وأحكامها الفقهية TVV الفرق بين المتاجرة والمضاربة سبق الحديث عن المتاجرة في الأوراق المالية، عند الكلام عن أعضاء السوق ، ومن هنا فقد يرد تساؤل عن الفرق بين المتاجرة وبين المضاربة، ولم أجد من تعرض لبيان الفرق، وقد ظهر لي بالتأمل بعض الفروق الدقيقة بينهما، سواء في الأوراق المالية أو في غيرها، وهي وإن لم تكن فروقًا فاصلة، إلا أنها تفيد في التمييز بينهما بما يوضح حقيقة المضاربة بصورة أكمل ، ومن هذه الفروق : ١ - التاجر في العادة يحتفظ بمخزون من البضائع أو الأوراق المالية، يبيع فيها ويشتري، بينما المضارب لا يحتفظ بأي مخزون من الأوراق، وإنما يشتري مؤقتاً ثم يبيع بمجرد ارتفاع الأسعار، هذا هو الأصل، وإن كان قد لا يبيع مباشرة بل ينتظر ارتفاعا أكثر. ٢ - التاجر في الأوراق المالية لا يعتمد على التوقعات، فلا يتوقف شراؤه للأسهم مثلا على توقع الارتفاع في المستقبل، وإنما يشتري الأسهم ليبيعها، ولكنه لا يبيعها إلا بسعر أعلى من السعر الذي اشترى به، ولهذا يعرض دائما سعرين أحدهما للبيع والآخر للشراء، بينما المضارب يتوقف شراؤه على توقع ارتفاع الأسهم في المستقبل، ومن هنا سمي مضاربًا على الصعود، كما يتوقف بيعه للأسهم في الوقت الحالي على توقع انخفاضها في المستقبل، بحيث يقوم بشراء ما سبق أن باعه، أو يقوم بالبيع على المكشوف، ومن هنا سمي مضاربًا على النزول ومثل ذلك المتاجرة في السلع والمضاربة فيها، فالمتاجرة في السلع لا تقوم على توقع تغير الأسعار، بل على العكس من ذلك، فالتاجر يتوقع استقرار الأسعار، وذلك أنه يشتري كميات كبيرة بسعر منخفض، ثم يقوم بتقطيعها وبيعها بسعر أعلى، فمن مصلحته استقرار الأسعار، وهذا بخلاف المضارب، فهو يتوقع تغير الأسعار ؛ لأن ربحه متوقف على تغير الأسعار، لا استقرارها.
ص ٦٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.