أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٦٧٦

٦٧٦ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة والضرب يقع على جميع الأعمال إلا قليلاً، ضرب في التجارة، وفي الأرض، وفي سبيل الله، وضاربه في المال من المضاربة ، وهي القراض (1) وقد أقر مجمع اللغة العربية في القاهرة هذا المعنى للمضاربة، وعرفها بقوله : (المضاربة في الاقتصاد : عملية من بيع أو شراء ، يقوم بها أشخاص خبيرون . (۲) بالسوق ؛ للانتفاع من فروق الأسعار) (مج). وأما إذا روعي في المضاربة معنى الكلمة المترجمة، وهو التخمين، أو التنبؤ، فإن الترجمة تكون غير دقيقة، ويكون استعمال المضاربة بهذا المعنى استعمالاً غير صحيح ؛ إذ ليس هو من معاني المضاربة في اللغة العربية. لكن يبدو أنه روعي في الترجمة استعمال الكلمة، وليس معناها الدقيق، ولما كانت تستعمل في بيع وشراء الأسهم وغيرها بقصد تحقيق الربح من فروق الأسعار، لوحظ هذا الاستعمال ، فترجمت بما يدل على معنى الضرب في الأرض للتجارة ، والله أعلم. ومما يحسن التنبيه عليه أن الغرض من إيراد هذه التعريفات، بيان حقيقة المضاربة من حيث هي، وليس من حيث طبيعة سلوك المضاربين ؛ ذلك أن المضارب قد يسلك طرقا مشروعة، وقد يسلك طرقا ،محرمة، وهذا لا ينافي حقيقة المضاربة، كما أن التاجر قد يسلك في تجارته طرقاً مشروعة، وقد يسلك طرقًا محرمة، ولا ينافي ذلك حقيقة التجارة، أما الحكم على المضاربة بالحل أو الحرمة ، فهو ينبني على طبيعة عقد المضاربة، حيث إن المضاربة قد تتحقق بعقد حال، كما في المعاملات العاجلة، وقد تتحقق بعقد أجل، كما في المعاملات الآجلة، والعقود المستقبلية، وسيأتي بيان حكم كل في موضعه إن شاء الله. (۱) لسان العرب لابن منظور، مادة (ضرب) ٥٤٤/١ . (۲) المعجم الوسيط ، مادة (ضرب) ص ٥٣٧ .
ص ٦٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.