أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
المطلب الثاني
حكم المقاصة
(1)
المقاصة هي : اقتطاع دين من دين، أو هي : (إسقاط ما لك من دين على
غريمك، في نظير ما له عليك
(۲)
والمقاصة إما أن تكون في الأثمان أو في غيرها، ولما كان الكلام هنا عن المقاصة
بين الوسطاء فيما يجب لكل منهم على الآخر من ثمن الأوراق المالية، فسوف أقصر الكلام على المقاصة في الأثمان.
(r)
وللمقاصة في الأثمان صور متعددة، أوصلها المالكية إلى ست وثلاثين صورة ، ولما كان تناول هذه الصور جميعها مما يطول، رأيت أن أقتصر على أبرز هذه الصور، مما يمكن تصور وقوعه في الأسواق المالية، وذلك فيما يأتي :
حكم المقاصة:
لا تخلو المقاصة في الأثمان من إحدى حالتين :
الحال الأولى : أن يكون الدينان من جنس واحد ، وفي هذه الحالة إما أن يكونا حالين، أو مؤجلين بأجل واحد، أو بأجلين مختلفين، أو أحدهما حالاً، والآخر
مؤجلاً.
فإن كانا حالين والفرض هنا أنهما متفقان أيضًا في الصفات)، فقد اختلف أهل العلم في حكم المقاصة بين الدينين في هذه الحالة على أربعة أقوال :
(۱) القوانين الفقهية، لابن جزي ، ص ۲۸۷.
(۲) الشرح الكبير، للدردير ٣٦٧/٤.
(۳) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣٦٨/٤.
ص ٦٥٦