التسوية والمقاصة ونقل الملكية
700
المبحث الثاني
الحكم الفقهي للتسوية والمقاصة ونقل الملكية
وفيه ثلاثة مطالب
المطلب الأول
حكم التسوية
تبين مما تقدم أن المقصود من التسوية وإجراءاتها : تسليم الأوراق المالية المباعة إلى المشتري، وتسليم ثمنها إلى البائع، وهذا من الناحية الفقهية - أمر مطلوب شرعًا ؛ إذ ذلك مقتضى عقد البيع، والمقصود الأعظم منه ؛ حيث يرتب عقد البيع
انتقال ملكية المبيع إلى المشتري وانتقال ملكية الثمن إلى البائع.
،
وأما الإجراءات المتبعة في الأسواق المختلفة لتحقيق ذلك، فهي أمور تخضع لتقدير الجهات المسؤولة عن تلك الأسواق، بالنظر إلى ما ينبغي اتخاذه من احتياطات ؛ للتأكد من سلامة الأوراق من الغش والتزوير وضمان حقوق كل من
طرفي العقد.
والضابط في ذلك مراعاة مصلحة المتعاقدين، بحيث يتخذ من الإجراءات ما يمكن كلاً من طرفي العقد من الحصول على حقوقه تجاه الطرف الآخر، دون إبطاء أو تأخير؛ إذ تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة.
ص ٦٥٥