أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٦٥٥

التسوية والمقاصة ونقل الملكية 700 المبحث الثاني الحكم الفقهي للتسوية والمقاصة ونقل الملكية وفيه ثلاثة مطالب المطلب الأول حكم التسوية تبين مما تقدم أن المقصود من التسوية وإجراءاتها : تسليم الأوراق المالية المباعة إلى المشتري، وتسليم ثمنها إلى البائع، وهذا من الناحية الفقهية - أمر مطلوب شرعًا ؛ إذ ذلك مقتضى عقد البيع، والمقصود الأعظم منه ؛ حيث يرتب عقد البيع انتقال ملكية المبيع إلى المشتري وانتقال ملكية الثمن إلى البائع. ، وأما الإجراءات المتبعة في الأسواق المختلفة لتحقيق ذلك، فهي أمور تخضع لتقدير الجهات المسؤولة عن تلك الأسواق، بالنظر إلى ما ينبغي اتخاذه من احتياطات ؛ للتأكد من سلامة الأوراق من الغش والتزوير وضمان حقوق كل من طرفي العقد. والضابط في ذلك مراعاة مصلحة المتعاقدين، بحيث يتخذ من الإجراءات ما يمكن كلاً من طرفي العقد من الحصول على حقوقه تجاه الطرف الآخر، دون إبطاء أو تأخير؛ إذ تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة.
ص ٦٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.