٦٠٢
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
ويطلق على هذا المزاد اسم المزاد الزوجي (Double Auction) حيث يشارك كل من البائعين والمشترين في المزاد.
هذا إذا وجد السمسار الوكيل سمساراً آخر يرغب في بيع تلك الأسهم، أما إذا لم يجده ، فإن السمسار الوكيل سينفذ الأمر لدى المتخصص، ويشتري تلك الأسهم
لعميله من المتخصص بالسعر الذي عرضه للبيع ، وهو 4 ٦٠ للسهم الواحد. الفرض الثاني : أن يكون الفرق بين السعرين الذين عرضهما المتخصص صغيراً ، لا يعطي فرصة للتفاوض، وذلك إذا كان الفرق (هامش السعر) لا يزيد عن الوحدة النمطية التي تعلن بها الأسعار عادة، وهي ( نقطة أو ١٢.٥سنت أمريكي)، مثال ذلك : أن يكون السعران المعروضان من قبل المتخصص، هما ٦٠ للشراء، و ٦٠ للبيع ، وفي هذه الحالة فإن السمسار الوكيل سيتعامل مع المتخصص مباشرة ؛ لأنه لا يمكن أن يجد لعميله سعراً أفضل من ٦٠ ؛ لأن السعر الأفضل منه بالنسبة لعميله هو ٦٠ ، ولن يجد من يبيعه به ؛ لأن أي بائع يستطيع إن يحصل على هذا السعر من المتخصص، فإذا أراد أن يشجع الآخرين للتعامل معه ، فلا بد أن يعرض سعراً للشراء أعلى من السعر الذي عرضه المتخصص ؛ لأن كل بائع يستطيع الحصول على هذا السعر من المتخصص، والسعر الأعلى منه مباشرة هو ٦٠ ، وهو السعر الذي أعلن المتخصص استعداده للبيع به، وحينئذ فإنه
سيفضل التعامل مع المتخصص دون غيره
(1)
الحالة الثانية: إذا كان أمر الشراء أمراً محدداً
أما إذا كان الأمر الذي أصدره العميل أمرًا محددًا ، فلا يخلو الأمر من إحدى
حالتين :
(1) المؤسسات المالية البورصة والبنوك التجارية، د. محمد الحناوي، ود. السيدة عبد الفتاح، ص۱۱۸.
ص ٦٠٢