أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٦٠١

طرق تداول الأوراق المالية ٦٠١ أفضل من خلال التعامل مع غيره من السماسرة الوكلاء، وإلا فإنه سيتعامل مع المتخصص. فمثلاً إذا أصدر أحد العملاء أمرًا إلى السمسار بشراء أسهم شركة معينة، وكان الأمر أمر سوق ، أو أمرًا محددًا ، فإنه يمكن توضيح أي الاختيارين سيفضل السمسار اتباعه، في كل من هاتين الحالتين، وذلك على النحو الآتي : الحالة الأولى : إذا كان أمر الشراء أمر سوق إذا أصدر العميل إلى السمسار أمرًا بشراء أسهم تلك الشركة عند سعر السوق، فإن السمسار يمكن أن ينفذ أمر الشراء مع المتخصص، أو مع غيره من السماسرة الوكلاء، وفقاً للفرضين الآتيين : الفرض الأول : أن يكون الفرق بين سعري البيع والشراء الذين يعرضهما المتخصص يعطي فرصة للتفاوض مع السماسرة الآخرين على السعر، مثل أن يكون السعران اللذان عرضهما المتخصص ٦٠ للشراء، و ٨٦٠ للبيع، فهنا إذا وجد سمسار آخر لديه أمر بيع لعدد مساو من هذه الأسهم بسعر السوق فإنه يمكن الاتفاق بينهما للتعاقد بسعر وسط بين هذه السعرين، مثل ٦٠ ، وإلا فإن السمسار الوكيل سينفذ أمر الشراء مع المتخصص، ذلك أنه ما دام المتخصص مستعدا للشراء بسعر ٦٠ فإنه لا يتصور - في العادة - وجود أي شخص مستعد للبيع بأقل من هذا السعر، ومادام المتخصص مستعدا للبيع بسعر 4٦٠ فإنه لا يتصور وجود شخص مستعد للشراء بأعلى من ذلك السعر، وهذا يعني أنه لا مجال للتفاوض إلا في حدود الفرق بين السعرين الذين يعرضهما المتخصص. وكلما كان الفرق كبيرًا ، كلما كان هناك فرصة للتفاوض بين أكثر من سمسار ، مما يسمح بوجود سوق للمزايدة والمناقصة على أسهم تلك الشركة، بحيث يتم البيع عند سعر واحد أو أكثر يقع فيما بين السعرين المعروضين من قبل المتخصص،
ص ٦٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.