٥٧٤
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
وإذا تبين للدلال المسعر أن السعر الأخير يحقق التوازن بين عروض البيع وطلبات الشراء، على النحو الذي سبق توضيحه ، فإنه يتم إعلان هذا السعر سعراً رسميًا، وذلك بكتابته على لوحة الأسعار. وعند ذلك تتحول العقود المبدئية التي أبرمت بهذا السعر الأخير إلى عقود
نهائية، وتلتغي العقود المبدئية التي أبرمت بالسعر الأول.
والذي يظهر لي جواز اتباع هذه الطريقة في الوصول إلى السعر الذي يحقق رغبة أكثر المتعاملين ؛ وذلك أنه لا ظلم فيها لأحد من الأطراف ؛ لأنه وإن ترتب عليها خروج عدد من المتعاملين من السوق، عند تغيير السعر ، إلا أنه يترتب على ذلك في الوقت نفسه دخول عدد آخرین تزيد بدخولهم عدد الأوامر التي يمكن تنفيذها ؛ وذلك أنه لا يعتمد إلا السعر الذي تعقد عنده صفقات على أكبر عدد ممكن من
الأسهم. ثم إن المتعاملين قد ارتضوا هذه الطريقة، وتعارفوها بينهم، ولا يترتب عليها
مخالفة حكم شرعي ، فكانت جائزة ، والله أعلم. ومما هو محل بحث في هذه الطريقة، ما يحصل من عدم إتمام العقود التي أبرمت بالسعر الأول، عند اعتماد سعر آخر ليكون هو السعر الرسمي للبورصة، حيث تعتبر هذه العقود ،ملغاة، ويتم إبرام عقود جديدة بالسعر الجديد ؛ وذلك أنه عند تغيير السعر إلى سعر أعلى، فإن جميع البائعين بالسعر السابق سيكون من مصلحتهم إبرام عقود البيع بالسعر الجديد، لا بالسعر الأول.
ولم يظهر لي ما يعكر على جواز ذلك من الناحية الشرعية ؛ وذلك لاتفاق طرفي العقد على أنه عقد مبدئي ، وليس عقداً نهائيا ، فهو - في حقيقته - عقد بيع مع اشتراط الخيار لكل منهما في إمضاء البيع أو فسخه مدة لا تتجاوز - في العادة -
ص ٥٧٤