أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٥٧٣

تسعير الأوراق المالية وأحكامه الفقهية ٥٧٣ والتسعير - بهذا المعنى لا غبار عليه من الناحية الشرعية، فيما يظهر لي ؛ لأنه مجرد إجراء للوصول إلى السعر الذي يحقق رضا المتعاملين، ولا إلزام فيه لأحد منهم ، ، فكان جائزا ، والله أعلم. ثانياً : الحكم الفقهي لطرق التسعير: ۱ - حكم التسعير بالمناداة تفترض هذه الطريقة وجود عدد من الراغبين في شراء سهم معين، عند أسعار مختلفة، وعدد من الراغبين في بيع ذلك السهم عند أسعار مختلفة أيضا، غير أن أحدًا منهم لا يعلن السعر الذي يرغب في البيع أو الشراء به، طمعا في الحصول على سعر أفضل. ولذلك فإنه عند بدء التعامل على سهم معين، يقوم الدلال المسعر باقتراح سعر معين عله أنه يجد من السماسرة الحاضرين من هو على استعداد للشراء والبيع بهذا السعر ؛ إذ عند ذلك يقوم هؤلاء السماسرة بإبرام عقود مبدئية فيما بينهم، ويتم تحويلها إلى عقود نهائية، إذا كان هذا السعر يحقق رغبة الجميع. أما إذا بقي هناك عدد من المشترين مثلاً ينادون معلنين عن رغبتهم في الشراء، دون أن يوجد مقابل لهم من البائعين، فإن هذا يعني أن عدد الراغبين في البيع أقل من الراغبين في الشراء، وحينئذ يستنتج الدلال المسعر من ذلك أن هناك عددا من البائعين يرغبون في سعر أعلى، يمكن أن يكون ملائما لعدد أكبر من المتعاملين، وهنا يعلن الدلال سعرًا أعلى من السعر السابق ؛ رغبة في تلبية أكبر عدد ممكن من طلبات البيع والشراء. أما إذا وجد أن عدد الراغبين في الشراء أقل من الراغبين في البيع، فإنه يستنتج من ذلك أن هناك عددًا من الراغبين في الشراء يرغبون في سعر أقل، وهنا يقترح الدلال سعرا أقل من السعر السابق.
ص ٥٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.