٥٥٨
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
أما التوكيل الخاص بالشراء، فهو عندهم ثلاثة أنواع : نوع لا تصح فيه الوكالة مطلقا، سمى الثمن أو لا، وذلك إذا كان ما وكل في شرائه يشمل أجناسًا متعددة، كما إذا وكله بشراء ثوب أو دابة ، قالوا : (لأن هذه جهالة في الجنس، فلا يتمكن الوكيل من الامتثال ؛ لتفاحش الجهالة ؛ لأن ما من نوع يشتريه الوكيل من أنواع ذلك الجنس، إلا ويمكن الموكل أن يقول : إني عنيت خلافه، والأمر بما لا يمكن الامتثال به باطل
(1)
ونوع تصح فيه الوكالة من غير تسمية الثمن، وذلك إذا كانت الجهالة يسيرة ، بأن يبين له جنس ما يشتريه، كما لو وكله بشراء فرس، أو حمار، أو ثوب هروي أو مروي، قالوا لأنه ببيان الجنس لم تبق جهالة إلا في الصفة، وهي محتملة في الوكالة ؛ لأن الوكيل قادر على تحصيل مقصود الموكل، بأن ينظر في حاله ؛ إذ
اختلاف الصفة لا يوجب اختلاف أصل المقصود
(۳)
(۲)
ونوع لا تصح فيه الوكالة إلا ببيان النوع أو الثمن، كما إذا وكله بشراء عبد أو دار، فإن بين نوعه، كأن قال عبدا تركيا أو حبشيا، فإن الوكالة تصح، وإن لم يبين
،
الثمن، وإن بين الثمن صحت الوكالة وإن لم يبين النوع، قالوا : لأن هذه جهالة متوسطة، ليست بفاحشة ولا يسيرة، فإذا بين ثمنه علم من أي نوع مقصوده ؛ لأن ثمن كل نوع من العبيد معلوم بين الناس، وإن لم يبين نوعه ولا ثمنه التحق بجهالة
الجنس فلم تجز الوكالة به
(٤)
(۱) تبيين الحقائق، للزيلعي ٢٥٤/٥.
(۲) ولهذا قالو لو أن عاميًا وكل رجلاً بشراء فرس، فاشترى فرسا يصلح للملوك، لم يلزم الموكل.
انظر : تبيين الحقائق، للزيلعي ٢٥٢/٥.
(۳) تبيين الحقائق ،
للزيلعي
(٤) تبيين الحقائق، للزيلعي
.٢٥٣/٥
.٢٥٣/٥
ص ٥٥٨