أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٥٥٧

أوامر البيع والشراء وأحكامها الفقهية ٥٥٧ قال في الذخيرة، ذاكراً شروط الوكالة : أن يكون ما به التوكيل معلوما في (۱) الجملة، نص عليه، أو دخل تحت عموم اللفظ، أو علم بالقرائن، أو العادة). وقال في روضة الطالبين ذاكرًا شروط الوكالة أيضًا : (أن يكون ما وكل فيه ، معلوما من بعض الوجوه، بحيث لا يعظم الغرر، وسواء كانت الوكالة عامة، أو خاصة)". أما الوكالة بالشراء من غير أن يسمي الموكل لوكيله ما يشتريه ، أو يسميه ولا يبين نوعه، كأن يقول : اشترلي ما شئت أو اشتر لي ثوبا بما شئت، دون أن يذكر له النوع أو الثمن في كلا الحالتين، ففي ذلك خلاف بين المذاهب، وتفصيل في بعضها أبينه فيما يأتي : أما الحنفية فقد قسموا التوكيل بالشراء إلى نوعين توكيل عام وتوكيل خاص أما التوكيل العام بالشراء، فالحكم فيه عندهم الجواز مطلقا، أي من غير اشتراط (۳) ، بيان النوع أو الثمن، وفي ذلك يقول الكاساني - رحمه الله - مبينا المراد بالتوكيل العام وحكمه : فالعام : أن يقول له : اشتر لي ما شئت أو ما رأيت، أو أي ثوب شئت أو أي دار شئت أو ما تيسر لك من الثياب ومن الدواب، ويصح مع ، الجهالة الفاحشة، من غير بيان النوع والصفة والثمن ؛ لأنه فوض الرأي إليه، فيصح مع الجهالة الفاحشة، كالبضاعة، والمضاربة...)) (1) الذخيرة، للقرافي ٧/٨ (۲) روضة الطالبين، للنووي ٥٢٧/٣. (۳) هو أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، الحنفي، الملقب بملك العلماء، مصنف كتاب (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) ، وكتاب (السلطان المبين في أصول الدين)، توفي سنة سبع وثمانين وخمسمائة (٥٨٧). الجواهر المضية، للقرشي ٢٥/٤-٢٨ ، الفوائد البهية ، لللكنوي، ص۹۱، ۹۲ . (٤) بدائع الصنائع، للكاساني ٢١/٥
ص ٥٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.