أوامر البيع والشراء وأحكامها الفقهية
،
٥٥٥
قال في حاشية ابن عابدين ولو قال : أنت وكيلي في كل شيء، جائز أمرك ، يصير وكيلاً في جميع التصرفات المالية ؛ كبيع وشراء، وهبة، وصدقة، واختلفوا في طلاق وعتاق ووقف ... إلى أن قال ناقلاً عن ابن نجيم - رحمه الله - في رسالته ) المسماة بـ (المسألة الخاصة في الوكالة العامة وفي البزازية : أنت وكيلي في كل شيء،
،
جائز أمرك، ملك الحفظ، والبيع والشراء، ويملك الهبة، والصدقة، حتى إذا أنفق على نفسه من ذلك المال، جاز، حتى يعلم خلافه من قصد الموكل، وعن الإمام
(۲)
تخصيصه بالمعاوضات، ولا يلي العتق والتبرع، وعليه الفتوى) . قال في الدر
(۳)
المختار: (وهو المذهب).
وفي القوانين الفقهية أن الوكالة نوعان : الأول : تفويض عام ، فيدخل تحته
،
جميع ما تصح فيه النيابة من الأمور المالية، والنكاح والطلاق، وغير ذلك، إلا ما يستثنيه المفوض من الأشياء ... (
(٤)
وقال في البهجة : ( إن لم يسم شيئًا، بل قال : وكلته وكالة مفوضة، جاز فعله
(۱) هو زين (ويقال زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد، الشهير بابن نجيم الحنفي، ونجيم اسم أحد أجداده ، كان عالما محققا ،مدققا صنف عددًا من الكتب في الفقه وقواعده وأصول الفقه،
6
ومنها : كتاب (البحر الرائق شرح كنز الدقائق)، وكتاب (الأشباه والنظائر)، وكتاب (فتح الغفار في شرح المنار ) ، وكتاب (السياسة الشرعية)، وغير ذلك، قيل : ولد سنة ست وعشرين وتسعمائة (٩٢٦)، وهو محل نظر ؛ وذلك أنه عُدّ من شيوخه من توفي قبل هذا التاريخ، كما بيتنه في مقدمة تحقيقي لكتابه (قواعد الفقه)، ص ٤٤، ٤٥ ، أما وفاته فقد كانت سنة سبعين وتسعمائة (٩٧٠) على الأقرب. انظر: الطبقات السنية، لتقي الدين بن عبد القادر ٢٧٥/٣، ٢٧٦ ، الكواكب السائرة، للغزي ١٥٤/٣ ، شذرات الذهب، لابن العماد ٣٥٨/٨.
(۲) حاشية ابن عابدين ٣٩٩/٤ ، ٤٠٠ ، وانظر : الفتاوى البزازية، لابن البزاز ٤٥٩/٥ ، ٤٦٠ . (۳) الدر المختار للحصكفي، مع حاشية ابن عابدين ٣٩٩/٤.
(٤) القوانين الفقهية، لابن جزي، ص۳۲۲.
ص ٥٥٥