٥٥٤
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
وقال : ( وإن وكله في بيع عبيد أو شرائهم، ملك ذلك صفقة واحدة وصفقات ؛
(1)
لأن العرف جار بكلا الأمرين، وإن أمره بصفقة واحدة، لم يملك التفريق وقال في المغني: (وإن قال : اشتر لي عبيدا صفقة واحدة، أو واحدا واحدا، أو بعهم، لم تجز مخالفته ؛ لأن تنصيصه على ذلك يدل على غرضه فيه، فلم يتناول إذنه سواه)(٢).
وهذا يصدق على الأنواع الثلاثة الأولى، أما النوع الرابع، فهو كالة مع تعليق التنفيذ على شرط ، وقد سبق ذكر ما يدل على جوازه، عند الكلام عن الأمر الموقوف.
الفرع الثامن
حكم الأمر المطلق
تبين من خلال التعريف بالأمر المطلق أن المراد به : تفويض السمسار في بيع ما يراه من الأوراق المالية التي يملكها العميل، أو في شراء ما يراه مناسباً له من الأوراق المالية، من غير أن يذكر نوعها ، أو ثمنها والحكم في ذلك ينبني على معرفة حكم التوكيل بالبيع أو الشراء من غير بيان النوع، أو تحديد الثمن ؛ لما تقدم من أن الأمر يعد من قبيل التوكيل في حقيقته الشرعية.
6
أما التوكيل بالبيع من غير أن يسمي الموكل لوكيله ما يبيعه، كأن يوكل شخص آخر في بيع كل أمواله أو ما يشاء منها ، فهو أمر جائز شرعا، كما صرح بذلك الشافعية والحنابلة، وهو مقتضى مذهب الحنفية والمالكية ؛ لقولهم بجواز الوكالة
العامة المفوضة.
(1) الكافي ، لابن قدامة ٣١٥/٣.
(۲) المغني لابن قدامة ٢٤٤/٧ ، ٢٤٥ .
ص ٥٥٤