۵۲۸
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
ففى مصر مثلاً تنص تعليمات التداول على أنه يلزم شركة السمسرة (التحقق من قدرة المشتري على الوفاء بالثمن، أيا كانت صفة العميل، وسواء كان شخصاً طبيعيًا، أو اعتباريًا، وفي جميع الأحوال تكون الشركة ضامنة في أموالها الخاصة لسداد ثمن الأوراق المالية التي قامت بشرائها لحساب عملائها، إذا تبين عند المطالبة به أن العميل لم يقم بتسديد ثمن الشراء)(۱).
أما في الكويت فتنص تلك التعليمات على ضرورة تحقق الوسطاء من حيازة المشتري للأموال اللازمة لإتمام التداول (٢).
كما تنص تلك التعليمات في البحرين على وجوب تثبت الدلال من مقدرة المشتري على الوفاء بتسديد قيمة الأوراق المالية (۳).
وبعد اكتمال هذه الإجراءات، يقوم البنك الوسيط بدوره باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأمر الصادر من البائع أو المشتري، وهي الإجراءات التي سيتم التطرق لها في الفصل الرابع من هذا الباب، ولمصدر الأمر الحق في تعديل الأمر أو
إلغائه خلال المدة المحددة، ما لم يتم تنفيذه (٤).
(١) المادة رقم ٢٦٢ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢. (۲) المادة رقم ۲۹ من اللائحة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية، انظر: المراسيم واللوائح الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية، إعداد سوق الكويت للأوراق المالية ، ص ٢٣.
(۳) سوق البحرين للأوراق المالية، الأهداف الوظائف طبيعة العمل، ص۱۸.
(٤) سوق الأسهم في المملكة العربية السعودية، إعداد مؤسسة النقد العربي السعودي، ص۷.
ص ٥٢٨