|
أوامر البيع والشراء وأحكامها الفقهية
6
۵۲۷
الشركة المصدرة للسهم، وعدد الأسهم المطلوبة في حالة الشراء، أو المعروضة في حالة البيع، والحد الأدنى للسعر في حالة البيع أو الأعلى في حالة الشراء، ومدة صلاحية الأمر، بحيث لا يحق للوسيط البيع أو الشراء بعد مضي هذه المدة، بالإضافة إلى تاريخ إصدار الأمر ، وتوقيع البائع أو المشتري على النموذج (۱).
٣- تسليم شهادات الأسهم في حالة البيع، ويلزم البنك الوسيط التأكد من ملكية البائع لها ، وعدم وجود قيود تمنع تداولها(۲).
وفي مصر، يكفي التأكد من وجود الأسهم في حيازة البائع ، أو أنها مودعة باسمه في نظام الحفظ المركزي (۳).
- تسليم ثمن الأسهم التي يريد شراءها مع عمولة البنك، إما نقدا أو بشيك مسحوب على أحد البنوك المحلية، ويمكن سداد الثمن عن طريق احتجازه من حساب المشتري لدى البنك ( ٤ ) .
ويبدو أن هذا الإجراء غير لازم في بعض الأسواق الأخرى، كمصر والكويت والبحرين، حيث يكفي أن يتأكد الوسيط من قدرة المشتري على الوفاء بالثمن، على أن يكون الوسيط ضامنًا له ، إذا تخلف المشتري عن الوفاء.
(۱) تراجع النماذج المعدة من قبل مؤسسة النقد.
(۲) القواعد التنفيذية لتنظيم عمليات تداول أسهم الشركات عن طريق البنوك التجارية، إعداد مؤسسة النقد العربي السعودي ، ص ٢٣ ، ٢٤ وص ٣٥. وهذا قبل العمل بالنظام الآلي (تداول)، حيث ألغيت شهادات الأسهم، واستعيض عنها بحسابات جارية لكل مساهم في الشركة السعودية لتسجيل الأسهم.
(۳) المادة رقم ٢٦٢ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢. (٤) القواعد التنفيذية لتنظيم عمليات تداول أسهم الشركات عن طريق البنوك التجارية، إعداد مؤسسة النقد العربي السعودي، ص ۱۸ وص ۲۳ ، وص۳۷.
ص ٥٢٧