۵۱۲
(۳)
(1)
(٤)
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
(۲)
والشيخ محمد بن عثيمين ، والشيخ جاد الحق رحمهم الله ، والشيخ عبدالله البسام ، والشيخ عبدالله بن منيع ) ، ومما ذكره بعضهم من جواز تداولها)، حيث إنه يشمل بعمومه بيعها والاتجار بها.
ومال الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير إلى منع المتاجرة بها، من غير جزم
(1)
بالتحريم.
ولذا فسوف أذكر أولاً ما يدل على جواز المتاجرة بالأسهم، ثم أذكر ما وجه به
الدكتور الضرير ميله إلى المنع ، وذلك فيما يأتي :
الأدلة الدالة على جواز المتاجرة بالأسهم
١ - عموم الأدلة الدالة على جواز التجارة، مثل قوله تعالى: ﴿ إِلَّا أَن تَكُونَ
(v),
تجَرَةٌ عَن تَرَاضِ مِنكُمْ ) (۷) ، وقوله : ( إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارًا،
إلا من اتقى وبر وصدق» (۸) ، فيدخل في ذلك التجارة بالأسهم.
،
(۱) مجموع فتاوى و رسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، جمع وترتيب فهد السليمان ۱۸/
.١٩٦
(٢) أسواق الأوراق المالية، سمير رضوان، ص۳۱۸ ، نقلاً عن الفتاوى الإسلامية في القضايا الاقتصادية، ص۷۸.
(۳) زكاة الأسهم في الشركات، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الرابع ٧١٥/١. (٤) بحوث في الاقتصاد الإسلامي، ص۷۸. (٥) بحوث في الاقتصاد الإسلامي، عبدالله بن سليمان المنيع، ص ۲۲۲، بحوث فقهية معاصرة، د. محمد عبدالغفار الشريف، ص۷۸ ، أجوبة عن أسئلتك في المعاملات المالية، د. عامر سعيد الزيباري ، ص ٢٦٢، سوق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي، د. عطية فياض، ص۱۹۹. (٦) الاختيارات، د. الصديق محمد الأمين الضرير، مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد السابع (۷) سورة النساء، الآية رقم (۲۹). (۸) صحيح ابن حبان ، كتاب البيوع ۲۷٦/۱۱ ، رقم (٤۹۱۰)، المستدرك ، كتاب البيوع (٢١٤٤) ، سنن الترمذي ، كتاب البيوع، باب ما جاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم إياهم ، ص ٢٩٥ ،
.۲۷۰/۱
،۸/۲
رقم
رقم (۱۲۱۰)، سنن ابن ماجه كتاب التجارات، باب التوقي في التجارة ٨/٣، رقم (٢١٤٦) =
ص ٥١٢