أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٥١١

أعضاء السوق وأحكامهم الفقهية المطلب الثاني الحكم الفقهي للمتاجرة بالأوراق المالية ۵۱۱ الكلام عن حكم المتاجرة في الأوراق المالية فرع عن الكلام في حكم بيعها، وقد سبق بيان ما يجوز بيعه وما لا يجوز من الأوراق المالية ، عند الكلام على كل نوع من هذه الأوراق، وقد تبين من ذلك أنه هذه الأوراق - من حيث حكم بيعها - على نوعين : النوع الأول : الأوراق التي لا يجوز بيعها إلا بشروط ليست متحققة في الأسواق المالية المعاصرة، وهي السندات، وأذونات الخزانة، وشهادات الإيداع، والأوراق التجارية. وإذا كان لا يجوز بيع هذه الأوراق ، فإنه لا يجوز المتاجرة بها. النوع الثاني : الأوراق التي يجوز بيعها وهي أسهم الشركات التي تمارس نشاطًا مباحًا. وهذه يجوز المتاجرة بها كما يجوز بيعها، وإلى ذلك ذهب أكثر الفقهاء والباحثين المعاصرين القائلين بجواز بيعها، يعلم ذلك مما صرح به بعضهم من جواز الاتجار بها، كالدكتور وهبة الزحيلي (١) ، والدكتور عبدالستار أبو غدة (۲)، ومما ذكره بعضهم من اعتبار الأسهم عروض تجارة، عندما يكون الغرض من شرائها بيعها عند ارتفاع سعرها، وإيجابهم فيها الزكاة بناء على ذلك، كالشيخ حسن مأمون (٣) ، (۱) بيع الأسهم، ص ۳۳. (۲) الاستثمار في الأسهم والوحدات الاستثمارية مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد التاسع ١١٢/٢. (۳) الفتاوى الإسلامية عن دار الإفتاء المصرية ١٧٧٨/٥.
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.