أعضاء السوق وأحكامهم الفقهية
٤٩٩
يؤخذ ذلك مما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية - عليه رحمة الله - من جواز التسعير في الأعمال، كما يجوز في الأموال عند الحاجة إلى التسعير، وقياسًا على ما قرره أيضا من أن الناس إذا التزموا ألا يبيع الطعام إلا أناس معينون، لا يجوز البيع إلا لهم، ولا الشراء إلا منهم، فإن التسعير عليهم يكون في هذه الحالة واجبًا ، بلا تردد في ذلك عند أحد من العلماء، كما سبق نقل كلامه في ذلك، والله تعالى أعلم.
المقصد الثاني: حكم تقدير العمولة بالنسبة
لتقدير العمولة بالنسبة حالتان :
الحالة الأولى: أن يكون ثمن البيع أو الشراء محددًا، كأن يطلب البائع من السمسار بيع مائة سهم، بسعر خمسين ريالاً للسهم الواحد، على أن يكون له ٣٪
من الثمن.
الحالة الثانية : أن لا يكون الثمن محددًا ، بل يفوض إليه البيع أو الشراء بما يراه ، ويجعل له نسبة مما يبيع أو يشتري به كـ ٥. ، ولم أجد لأهـل الـعـلـم ـ عـدا المالكية - في هتين الحالتين مزيد تفصيل، ولذلك فسأذكر ما وجدته في كل مذهب على حدة.
أما الحنفية :
فالمعلوم من مذهبهم كما سبق عدم صحة الإجارة على البيع أو الشراء، إلا
مقدرة بالزمن، وعدم صحة الجعالة أصلاً.
ولذلك فإن مذهبهم في هتين الحالتين عدم الجواز.
جاء في الفتاوى الهندية : (وفي الدلال والسمسار يجب أجر المثل، وما تواضعوا
عليه أن من كل عشرة دنانير كذا، فذلك حرام عليهم) (۱).
(۱) الفتاوى الهندية ٤٥٠/٤ ، حاشية ابن عابدين ٣٩/٥.
ص ٤٩٩