٤٩٨
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
إلا بالتسعير، سعر عليهم تسعير عدل، لا وكس ولا شطط ، وإذا اندفعت حاجتهم، وقامت مصلحتهم بدونه ، لم يفعل)(١). والله أعلم.
إذا تبين ذلك، وأن الأصل عدم جواز التسعير، إلا إذا كانت هناك مصلحة تقتضيه ، تبين أن الأصل عدم جواز تقدير عمولة الوسطاء، وأن الواجب أن يترك
تقدير ذلك إلى الوسطاء أنفسهم، ما التزموا في ذلك بأخذ الأجرة المعتادة.
،
أما إذا امتنع الوسطاء عن تقديم خدماتهم إلا بأجرة مرتفعة، زائدة على الأجرة المعتادة، فإن التسعير في هذه الحالة يكون جائزاً ؛ لما في ذلك من المصلحة ؛ وذلك أنه وإن لم تكن هناك حاجة عامة إلى الأسهم، بالنظر إلى أنه ليس كل أحد يتعامل بالأسهم، وأن الذين يتعاملون بها بيعًا وشراء إنما هم فئة محدودة من المجتمع، إلا أن هناك حاجة إلى التعامل بالأسهم من جهة ثانية، وذلك أن إشاعة التعامل بالأسهم ، تعود بمنفعة عامة على المجتمع من جهة أنه يشجع على المساهمة في الشركات الصناعية والخدمية وغيرها من الشركات التي يحتاجها المجتمع، كما سبق توضيح ذلك.
،
أعمال
فإذا غالى الوسطاء في الأجرة التي يتقاضونها مقابل ما يقدمونه من أ الوساطة، فإن ذلك يعود بالضرر على المجتمع، حيث يسبب ذلك إحجام الناس عن التعامل بالأسهم نظراً لارتفاع أجرة السمسرة التي قد تقضي على ما يأملونه من ربح يحصل لهم من شراء وبيع الأسهم.
ويتأكد الجواز، إذا كانت الوساطة في بيع وشراء الأسهم حكرًا على أشخاص أو شركات محددة، حيث يكون تقدير الأجرة في هذه الحالة أمراً متعينا ؛ منعا لاستغلال هؤلاء الوسطاء حاجة الناس، واتفاقهم على رفع الأجرة عليهم ؛ كما
(۱) الطرق الحكمية، ص ٢٠٥.
ص ٤٩٨