أعضاء السوق وأحكامهم الفقهية
٤٨٥
وقال في الشرح الكبير: (وليس للإمام أن يسعر على الناس، بل يبيع الناس أموالهم على ما يختارون) (۱).
رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم - رحمهما الله ـ في حكم التسعير: قرر شيخ الإسلام قاعدة بنى عليها قوله في التسعير، وهي وجوب المعاوضة بثمن المثل على أرباب السلع ، إذا كانت حاجة الناس إلى هذه السلع حاجة عامة ، وفي ذلك يقول : (وما احتاج إلى بيعه وشرائه عموم الناس، فإنه يجب أن لا يباع إلا بثمن المثل، إذا كانت الحاجة إلى بيعه وشرائه عامة) (۲).
وبنى على ذلك أنه إذا كان أصحاب السلع يقومون بما أوجب الله عليهم من المعاوضة بثمن المثل، فإنه لا يسعر عليهم، أما إذا امتنعوا عن بيع سلعهم إلا بأكثر من ثمن المثل، فإن التسعير عليهم في هذه الحالة يكون جائزا ، بل واجبا، فالتسعير عنده، لا يباح بإطلاق، ولا يمنع منه بإطلاق بل في ذلك تفصيل ، يبينه بقوله :
(التسعير
(۳)
เ
منه ما هو ظلم لا يجوز، ومنه ما هو عدل جائز، فإذا تضمن ظلم الناس، وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه ، أو منعهم مما أباحه الله لهم، فهو حرام، وإذا تضمن العدل بين الناس، مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ زيادة على عوض المثل ، فهو جائز بل واجب.
فأما الأول : فمثل ما روى أنس (٤) قال : غلا السعر على عهد رسول الله ،
(1) الشرح الكبير لابن أبي عمر، مع المقنع والإنصاف ۱۸۸/۱۱.
(۲) الحسبة في الإسلام، ص ٢٦ ، مجموع الفتاوی ۷۹/۲۸.
(۳) في الأصل: (السعر) والتصحيح من الطرق الحكمية، لابن القيم، ص۱۸۹.
(٤) هو أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد الأنصاري الخزرجي النجاري، المدني
الإمام، المفتي، المقرئ المحدث، خادم رسول الله ، وأحد المكثرين من الرواية عنه ، روى
6
=
ص ٤٨٥