أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٤٨٤

٤٨٤ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة وهناك قول عند الشافعية بالفرق بين الطعام المجلوب وغيره، قال في شرح الوجير: (وعن أبي إسحاق (۱) أنه لو كان يجلب الطعام إلى البلد، فالتسعير حرام، وإن كان يزرع بها، وهو عند الغلاء فيها، فلا يحرم) (۲). وقد حكى النووي - رحمه الله - هذا القول بصيغة التمريض ، (قيل) ، ولعل ذلك إشارة إلى ضعفه، ولهذا جاء في كتاب البيان : (وهذا غلط ، بل الكل محرم ؛ لأن ذلك يؤدي إلى الغلاء ؛ لأن أصحابها يمتنعون من بيعها) (٤). قال النووي رحمه الله : (وحيث جوزنا التسعير، فذلك في الأطعمة، ويلحق بها علف الدواب على الأصح) (٥). رابعا : مذهب الحنابلة: مذهب الحنابلة تحريم التسعير مطلقا. قال في الأحكام السلطانية : ولا يجوز أن يسعر على الناس الأقوات ولا غيرها، في رخص ولا غلاء) .(٦) وقال في الفروع والإنصاف والمنتهى : يحرم التسعير (۱) هو أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي، شيخ الشافيعة، وفقيه بغداد، شرح مختصر المزني ، وصنف في الأصول، قال النووي: وحيث أطلق أبو إسحاق في المذهب فهو المروزي، توفي سنة ، أربعين وثلاثمائة ( ٣٤٠) . انظر : تهذيب الأسماء واللغات للنووي ٤٦٧/٢ ، سير أعلام النبلاء، للذهبي ٠،٤٢٩/١٥ (۲) العزيز شرح الوجيز ١٢٧/٤ ، وانظر: البيان للعمراني .٣٥٥/٥ (۳) روضة الطالبين ۷۹/۳ ، وانظر : العزيز شرح الوجيز، للرافعي ١٢٧/٤. (٤) البيان، للعمراني ٣٥٥/٥. (٥) روضة الطالبين ۷۹/۳ ، وانظر: العزيز شرح الوجيز ١٢٧/٤. (٦) الأحكام السلطانية، لأبي يعلى، ص ۳۰۳ (٧) الفروع ٥٢/٤ ، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (۱۹۷/۱۱ ، المنتهى مع حاشية عثمان ٢٨٤/٢.
ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.