٤٨٤
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
وهناك قول عند الشافعية بالفرق بين الطعام المجلوب وغيره، قال في شرح الوجير: (وعن أبي إسحاق (۱) أنه لو كان يجلب الطعام إلى البلد، فالتسعير حرام،
وإن كان يزرع بها، وهو عند الغلاء فيها، فلا يحرم) (۲).
وقد حكى النووي - رحمه الله - هذا القول بصيغة التمريض ، (قيل)
،
ولعل
ذلك إشارة إلى ضعفه، ولهذا جاء في كتاب البيان : (وهذا غلط ، بل الكل محرم ؛ لأن ذلك يؤدي إلى الغلاء ؛ لأن أصحابها يمتنعون من بيعها) (٤).
قال النووي رحمه الله : (وحيث جوزنا التسعير، فذلك في الأطعمة، ويلحق
بها علف الدواب على الأصح) (٥).
رابعا : مذهب الحنابلة:
مذهب الحنابلة تحريم التسعير مطلقا.
قال في الأحكام السلطانية : ولا يجوز أن يسعر على الناس الأقوات ولا
غيرها، في رخص ولا غلاء) .(٦)
وقال في الفروع والإنصاف والمنتهى : يحرم التسعير
(۱) هو أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي، شيخ الشافيعة، وفقيه بغداد، شرح مختصر المزني ، وصنف في الأصول، قال النووي: وحيث أطلق أبو إسحاق في المذهب فهو المروزي، توفي سنة
،
أربعين وثلاثمائة ( ٣٤٠) . انظر : تهذيب الأسماء واللغات للنووي ٤٦٧/٢ ، سير أعلام النبلاء،
للذهبي
٠،٤٢٩/١٥
(۲) العزيز شرح الوجيز ١٢٧/٤ ، وانظر: البيان للعمراني
.٣٥٥/٥
(۳) روضة الطالبين ۷۹/۳ ، وانظر : العزيز شرح الوجيز، للرافعي ١٢٧/٤.
(٤) البيان، للعمراني ٣٥٥/٥.
(٥) روضة الطالبين ۷۹/۳ ، وانظر: العزيز شرح الوجيز ١٢٧/٤.
(٦) الأحكام السلطانية، لأبي يعلى، ص ۳۰۳
(٧) الفروع ٥٢/٤ ، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (۱۹۷/۱۱ ، المنتهى مع حاشية عثمان ٢٨٤/٢.
ص ٤٨٤