أعضاء السوق وأحكامهم الفقهية
٤٧٥
قال في المغني: (وإن وكل في بيع أو شراء أو حج، استحق الأجر إذا عمله، وإن لم يقبض الثمن في البيع ، وإن قال : إذا بعت الثوب، وقبضت ثمنه، وسلمته إلي فلك الأجر، لم يستحق منها شيئًا حتى يسلمه إليه ، فإن فاته التسليم لم يستحق شيئًا ؛ لفوات الشرط)(۱).
وقال في منتهى الإراردات وشرحه : ((و) يصح التوكيل (بـ) جعل (معلوم) ، کدرهم، أو دينار، أو ثوب صفته كذا ، أيام) معلومة، بأن يوكله عشرة أيام، كل يوم بدرهم، أو يعطيه من الألف) مثلاً (شيئا معلوما) كعشرة... (۲)
ومما تقدم يتبين : أن التعاقد مع الوسيط (السمسار) على الوساطة في بيع أو شراء الأوراق المالية بعوض، يمكن أن يكون إجارة، ويمكن أن يكون جعالة، ويمكن أن يكون وكالة بأجر ، كما أن السمسار يمكن أن يكون أجيراً، ويمكن أن يكون عامل جعالة، ويمكن أن يكون وكيلاً بأجر ، ولا يصح أن تحمل الوساطة على أحد هذه العقود بإطلاق بل لابد من النظر في الصيغة التي يتم بها التعاقد بين الطرفين ، للاستدلال بها على نوع العقد ، بأن يصرح المتعاقدان بالإجارة أو الجعالة، أو يذكرا حكم أحد هذه العقود، كأن يجعل أحدهما للآخر الحق في الفسخ متى شاء، أو يكون العرف قد جرى بهذا، فيكون ذلك جعالة.
،
قال في الشرح الكبير عن الجعالة -: (إنما تتميز عن الإجارة بما يدل على الجعالة، بأن يصرح بها ، أو يقول : ولك بتمام العمل كذا)(۳).
(1) المغني، لابن قدامة ٢٠٥/٧.
(۲) شرح منتهى الإرادات، للبهوتي ۲۰۳/۲ ، ۲۰ ، وانظر: غاية المطلب في معرفة المذهب، لأبي بكر
الجراعي، ص ٢١٤.
(۳) الشرح الكبير للدردير ، مع حاشية الدسوقي ٣٥٨/٥.
ص ٤٧٥