أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٤٧٤

! ٤٧٤ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة إذا علم ذلك، فإنه يجوز توكيل السمسار على البيع أو الشراء بأجر معلوم ، ويكون السمسار في هذه الحالة أجيرًا عند الحنفية، فيشترط أن يؤقت له مدة معلومة وإلا كانت إجارة فاسدة كما ذكر السرخسي في النص المنقول عنه قريبا، حيث جاء فيه: (فإن كان دينا يتقاضاه ، لم يجز، إلا أن يوقت له أياما ؛ لأن عمل التقاضي ليس بمعلوم المقدار في نفسه، فلا يجوز الاستئجار عليه إلا ببيان المدة، كالبيع والشراء). أما على القول الثاني عند المالكية، فإن كان توكيل السمسار بالبيع أو الشراء على جهة الإجارة، كان السمسار في هذه الحالة أجيراً، فيشترط أن يقدر عمله بمدة محددة، ولا يصح تقديره بتمام البيع والشراء، حيث لا تصح الإجارة عندهم على البيع والشراء، إلا مقدرة بمدة معلومة، كما سبق نقل ما يدل على ذلك من كلامهم. أما إن كان التوكيل على جهة الجعالة، فإن السمسار في هذه الحالة، يكون عامل جعالة، فلا يستحق الجعل إلا بتمام البيع والشراء، ولا يصح أن يؤقت له مدة معينة ؛ لأن من حكم الجعالة عند المالكية : أن لا يضرب للعمل فيها أجل (۱). أما على القول الأول عند المالكية ومذهب الشافعية والظاهر من مذهب ، ، الحنابلة، فيكون السمسار وكيلاً بأجر، تنطبق عليه أحكام الوكالة. منها : كون العقد جائزاً ، لكل من الطرفين فسخه متى شاء. ومنها أنه يجوز ربط الأجر بتمام البيع والشراء، أو بمضي مدة معينة ، أي : أنه يجوز تقدير منفعة السمسار بالعمل، بحيث لا يستحق الأجر إلا بتمام البيع أو الشراء، ويجوز تقديره بالزمن، كما صرح بذلك علماء الحنابلة. = ۲۱۲/۲، وانظر: بدائع الصنائع ، للكاساني ۲۳۸/۳ ، المنثور في القواعد، للزركشي ۳۷۱/۲ ، ٣٧٤ ، القواعد لابن رجب ، ص ٤٩ ، ٥٠ ، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي ٤٣٠/٢ . (1) المنتقى، لأبي الوليد الباجي ٥٤٤/٦ ، القوانين الفقهية، لابن جزي ، ص ٢٧٤.
ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.